استقرار أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية في دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2019م مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق

 

تاريخ الإصدار: 14 مارس 2019م

تشير البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن أسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء السكن) [1] شهدت استقرارًا في مستوى 134.8 نقطة في شهر يناير 2019م، ولم تتغير عما كانت عليه من نفس الفترة من العام السابق.

ووفقا للأرقام الصادرة اليوم عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، شهدت مجموعة التبغ ارتفاعا بلغت نسبته 2.9%، ومجموعة التعليم 1.8%، ومجموعة المطاعم والفنادق 1.6%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية 1.4%، ومجموعة الملابس والأحذية 1.3%، وكلًا من مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة الصحة 0.4% لكل منهما، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة النقل بنسبة -2.8%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة -1.3%، ومجموعة الاتصالات -0.5%، ومجموعة الثقافة والترفيه -0.1%.

وفيما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام في شهر يناير 2019م فقد ساهمت كلًا من مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة الملابس والأحذية ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية ومجموعة التعليم ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة مساهمة بلغت 0.1 نقطة مئوية لكل منهم من إجمالي التضخم الخليجي العام، في المقابل ساهمت مجموعة النقل بمساهمة سالبة بلغت -0.5 نقطة مئوية، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة -0.1 نقطة مئوية، فيما لم تسجل بقية المجموعات أي مساهمة تذكر في هذا الشهر.

ومن حيث مساهمة دول المجلس الست في التضخم الخليجي العام لشهر يناير 2019م فقد شكلت مساهمة كلًا من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بما نسبته 0.1 نقطة مئوية لكل منهما من إجمالي التضخم الخليجي العام، في المقابل ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بمساهمة سالبة بلغت -0.2 نقطة مئوية، فيما لم تسجل بقية دول مجلس التعاون أي مساهمة تذكر في هذا الشهر.

وتشير بيانات المركز بأن أسعار المستهلكين في دول المجلس شهدت انخفاضًا طفيفًا في شهر يناير 2019م مقارنة مع الشهر السابق بنسبة -0.1%، وعن أهم المجموعات التي شهدت انخفاضًا هي كالتالي: مجموعة النقل بنسبة -2.3%، ومجموعة الملابس الأحذية بنسبة -0.4%، في المقابل ارتفعت أسعار مجموعة التبغ بنسبة 1.9%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 1.2%، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 0.9%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5%،وكلًا من مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة الاتصالات ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.3% لكل منهم، ومجموعة التعليم بنسبة 0.1%، بينما استقرت أسعار مجموعة الصحة عند مستوياتها السابقة.

 

 

التضخم الخليجي العام لدول مجلس التعاون في شهر يناير 2019م

جدول 1. التضخم الخليجي العام
		الرقم القياسي 2007=100				التغير، نسبة مئوية
المجموعات الرئيسية	الأوزان نسبة مئوية	‏‏‏‏‏‏‎‎يناير‏ ‎2018	‏‏‏‏‏‏‎‎ ديسمبر ‏ ‎2018	‏‏‏‏‏‏‎‎ يناير ‏ ‎2019		يناير 2019 / ديسمبر 2018	يناير 2019 / يناير 2018
الأغذية والمشروبات غير الكحولية	24.0%	149.4	149.6	149.9		0.3	0.4
التبغ	0.7%	277.6	280.3	285.5		1.9	2.9
الملابس والأحذية	7.5%	108.7	110.6	110.1		-0.4	1.3
الأثاث والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية	10.5%	134.5	134.7	136.3		1.2	1.4
الصحة	2.7%	120.0	120.4	120.4		0.0	0.4
النقل	16.8%	136.3	135.5	132.4		-2.3	-2.8
الاتصالات	9.5%	95.1	94.3	94.6		0.3	-0.5
الثقافة والترفيه	5.2%	115.0	113.8	114.8		0.9	-0.1
التعليم	7.4%	155.3	157.9	158.0		0.1	1.8
المطاعم والفنادق	7.5%	143.9	145.5	146.2		0.5	1.6
السلع والخدمات المتنوعة	8.3%	138.0	135.8	136.2		0.3	-1.3
كل المجموعات المكونة للرقم القياسي باستثناء السكن	100.0	134.8	134.9	134.8		-0.1	0.0

 

 

 

 

 

النقاط الرئيسية: مؤشرات شهر يناير 2019م مقارنة مع يناير 2018م

 الرقم القياسي الخليجي باستثناء السكن

• استقرت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية في دول مجلس التعاون الخليجي في شهر يناير 2019م مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق، فيما ارتفع المؤشر نفسه بنسبة 3.7% شهر ديسمبر 2018م مقارنة مع ديسمبر 2017م.
• وأبرز المجموعات التي شهدت ارتفاعًا هي كالتالي: مجموعة التبغ بنسبة 2.9%، ومجموعة التعليم 1.8%، ومجموعة المطاعم والفنادق 1.6%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية 1.4%، ومجموعة الملابس والأحذية 1.3%، وكلًا من مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة الصحة 0.4% لكل منهما، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة النقل بنسبة -2.8%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة -1.3%، ومجموعة الاتصالات -0.5%، ومجموعة الثقافة والترفيه -0.1%.
• أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018 في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لم يعد يؤثر على تضخم شهر يناير 2019م مقارنة بشهر يناير 2018م ، مما قلل من معدل التضخم السنوي من 4.3٪ (ديسمبر 2018) إلى 0.0٪ (يناير 2019).

 مساهمة المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام

• كلًا من مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة الملابس والأحذية ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية ومجموعة التعليم ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة مساهمة بلغت 0.1 نقطة مئوية لكل منهم.
• ساهمت مجموعة النقل بمساهمة سالبة بلغت -0.5 نقطة مئوية.
• ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة -0.1 نقطة مئوية.
• لم تسجل بقية المجموعات أي مساهمة تذكر في هذا الشهر.

         مساهمة الدول في التضخم الخليجي العام

• المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بنسبة 1 نقطة مئوية لكل منهما.
• ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بمساهمة سالبة بلغت -0.2 نقطة مئوية.
• لم تسجل بقية دول مجلس التعاون أي مساهمة تذكر في هذا الشهر.

النقاط الرئيسية: اهم المعلومات عن مؤشر يناير 2019م مقارنة مع الشهر السابق
الرقم القياسي الخليجي باستثناء السكن

• انخفضت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية على المستوى الإجمالي في دول مجلس التعاون في شهر يناير 2019م مقارنة بشهر ديسمبر 2018م بنسبة -0.1%، مقارنة بانخفاض المؤشر نفسه في الشهر السابق بنسبة
  -0.2%.

نظرة عامة حول تحركات مؤشر أسعار المستهلكين في شهر يناير 2019م

• انخفضت أسعار مجموعة النقل بنسبة -2.3%، ومجموعة الملابس الأحذية -0.4%، في المقابل ارتفعت أسعار مجموعة التبغ بنسبة 1.9%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية 1.2%، ومجموعة الثقافة والترفيه 0.9%، ومجموعة المطاعم والفنادق 0.5%،وكلًا من مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة الاتصالات ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 0.3% لكل منهم، ومجموعة التعليم 0.1%، بينما استقرت أسعار مجموعة الصحة عند مستوياتها السابقة.

 

لمزيد من المعلومات والإحصاءات الرجاء زيارة موقع المركز الإحصائي الخليجي على الرابط: http://www.gccstat.org

وللاطلاع على منهجية بناء الرقم القياسي العام على المستوى التجميعي للدول الأعضاء، انظر الى الرابط التالي:

https://www.gccstat.org/images/gccstat/docman/Standards/GCC_aggregate_inflation_-_methodology.pdf

 

[1] المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُجّمع مقياسا للتضخم يمثل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويستثني هذا الرقم المجمع مجموعة "السكن، والمياه والكهرباء والغاز والأنواع المرتبطة الأخرى" من المؤشرات الوطنية لدول المجلس باعتبارها غير قابلة للمقارنة بسبب الاختلافات المنهجية التي تعيق بشكل كبير المقارنات بين الدول. الأرقام القياسية الوطنية للدول تم تجميعها في رقم خليجي موحد باستخدام تقديرات تعادل القوة الشرائية لنفقات استهلاك الأسر الوطنية.