ارتفاع أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية في دول مجلس التعاون الخليجي في فبراير 2020م مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق بنسبة بلغت 1.3%

 تاريخ الإصدار: 23 أبريل 2020م

 

تشير البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن أسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء السكن) ^[1] شهدت ارتفاعًا في مستوى أسعارها بنسبة 1.3% في شهر فبراير 2020م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ووفقا للأرقام الصادرة اليوم عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، شهدت مجموعة النقل ارتفاعًا بنسبة 3.1%، ومجموعة الثقافة والترفيه 2.7%، وكلاً من مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة التبغ 2.4% لكل منهما، ومجموعة التعليم 1.2%، ومجموعة المطاعم والفنادق 0.8%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية 0.1%، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة -1.0%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة -0.9%، ومجموعة الاتصالات -0.5%، بينما استقرت أسعار مجموعة الصحة عند مستوياتها السابقة.

وفيما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام في شهر فبراير 2020م فقد ساهمت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.6 نقطة مئوية، ومجموعة النقل بنسبة 0.5 نقطة مئوية، وكلًا من ومجموعة الثقافة والترفيه ومجموعة التعليم ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منهم، في المقابل ساهمت كلا من مجموعة الملابس والأحذية ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بمساهمة سالبة بلغت -0.1 نقطة مئوية لكل منهما، فيما لم تسجل بقية المجموعات أي مساهمة تذكر في هذا الشهر.

ومن حيث مساهمة دول المجلس الست في التضخم الخليجي العام لشهر فبراير 2020م فقد ساهمت المملكة العربية السعودية بما نسبته 0.88 نقطة مئوية، ودولة الكويت بنسبة 0.24 نقطة مئوية، ودولة الإمارات العربية المتحدة  0.12 نقطة مئوية، وكلًا من سلطنة عمان ودولة قطر 0.03  نقطة مئوية لكل منهما، ومملكة البحرين 0.02 نقطة مئوية.

وتشير بيانات المركز بأن أسعار المستهلكين في دول المجلس شهدت استقرارا في مستوى أسعارها في شهر فبراير 2020م مقارنة مع الشهر السابق، وعن أهم المجموعات التي شهدت ارتفاعًا هي كالتالي: مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%، ومجموعة الملابس والأحذية 0.6%، ومجموعة الاتصالات 0.3%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية 0.1%، في المقابل انخفضت الأسعار في مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة  -3.2%، ومجموعة التبغ -0.7%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة -0.4%، ومجموعة النقل -0.3%، ومجموعة الصحة -0.2%، وكلًا من مجموعة التعليم ومجموعة المطاعم والفنادق -0.1% لكل منهما.

 

التضخم الخليجي العام لدول مجلس التعاون في شهر فبراير 2020م

 

جدول 1.  التضخم الخليجي العام
		الرقم القياسي 2007=100				التغير، نسبة مئوية
المجموعات الرئيسية	الأوزان نسبة مئوية	فبراير 2019	‏‏‏‏‏‏‎‎ يناير 2020	‏‏‏‏‏‏‎‎ فبراير 2020		فبراير 2020 / يناير 2020	فيراير  2020 / فبراير  2019
الأغذية والمشروبات غير الكحولية	24.0%	149.6	151.9	153.1		0.8	2.4
التبغ	0.7%	296.5	305.6	303.5		-0.7	2.4
الملابس والأحذية	7.5%	109.2	107.5	108.1		0.6	-1.0
الأثاث والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية	10.5%	136.0	136.0	136.1		0.1	0.1
الصحة	2.7%	120.4	120.6	120.4		-0.2	0.0
النقل	16.8%	130.5	135.0	134.6		-0.3	3.1
الاتصالات	9.5%	94.4	93.6	93.9		0.3	-0.5
الثقافة والترفيه	5.2%	113.3	120.2	116.4		-3.2	2.7
التعليم	7.4%	157.1	159.1	159.0		-0.1	1.2
المطاعم والفنادق	7.5%	153.2	154.6	154.4		-0.1	0.8
السلع والخدمات المتنوعة	8.3%	137.6	136.9	136.3		-0.4	-0.9
كل المجموعات المكونة للرقم القياسي باستثناء السكن	100.0	134.9	136.7	136.7		0.0	1.3

 

النقاط الرئيسية: مؤشرات شهر فبراير 2020م مقارنة مع فبراير 2019م

 الرقم القياسي الخليجي باستثناء السكن

• ارتفعت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية في دول مجلس التعاون الخليجي في شهر فبراير 2020م مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق بنسبة بلغت 1.3%، فيما ارتفع المؤشر نفسه في شهر يناير 2020م عن مستواه السابق في شهر يناير 2019م بنسبة 1.2%.
• وأبرز المجموعات التي شهدت ارتفاعًا هي كالتالي: مجموعة النقل ارتفاعًا بنسبة 3.1%، ومجموعة الثقافة والترفيه 2.7%، وكلاً من مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة التبغ 2.4% لكل منهما، ومجموعة التعليم 1.2%، ومجموعة المطاعم والفنادق 0.8%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية 0.1%، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة -1.0%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة -0.9%، ومجموعة الاتصالات -0.5%، بينما استقرت أسعار مجموعة الصحة عند مستوياتها السابقة.

 

 مساهمة المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام

• ساهمت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة بلغت 0.6 نقطة مئوية.
• ساهمت مجموعة النقل بنسبة بلغت 0.5 نقطة مئوية.
• ساهمت كلًا من مجموعة الثقافة والترفيه ومجموعة التعليم ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منهم.
• ساهمت كلًا من مجموعة الملابس والأحذية ومجموعة السلع والخدمات بمساهمة سالبة بلغت -0.1 نقطة مئوية لكل منهما.
• لم تسجل بقية المجموعات أي مساهمة تذكر في هذا الشهر.

 

         مساهمة الدول في التضخم الخليجي العام

• ساهمت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بنسبة 0.88 و 0.24 نقطة مئوية على التوالي.
• ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 0.12 نقطة مئوية.
• ساهمت كلا من سلطنة عمان ودولة قطر بنسبة 0.03 نقطة مئوية لكل منهما.
• ساهمت مملكة البحرين بنسبة02 نقطة مئوية.

 

النقاط الرئيسية: اهم المعلومات عن مؤشر فبراير 2020م مقارنة مع الشهر السابق
الرقم القياسي الخليجي باستثناء السكن

• استقرت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية على المستوى الإجمالي في دول مجلس التعاون عند مستوياتها السابقة في شهر فبراير 2020م مقارنة بشهر يناير 2019م، فيما استقر المؤشر نفسه في شهر يناير 2020م مقارنة بشهر ديسمبر 2019م.

 

نظرة عامة حول تحركات مؤشر أسعار المستهلكين في شهر فبراير 2020م

• ارتفعت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%، ومجموعة الملابس والأحذية 0.6%، ومجموعة الاتصالات 0.3%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية 0.1%، في المقابل انخفضت الأسعار في مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة -3.2%، ومجموعة التبغ -0.7%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة -4%، ومجموعة النقل -0.3%، ومجموعة الصحة -0.2%، وكلًا من مجموعة التعليم ومجموعة المطاعم والفنادق -0.1% لكل منهما.

 

 

لمزيد من المعلومات والإحصاءات الرجاء زيارة موقع المركز الإحصائي الخليجي على الرابط: http://www.gccstat.org

وللاطلاع على منهجية بناء الرقم القياسي العام على المستوى التجميعي للدول الأعضاء، انظر الى الرابط التالي:

https://www.gccstat.org/images/gccstat/docman/Standards/GCC_aggregate_inflation_-_methodology.pdf

 

^[1] المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُجّمع مقياسا للتضخم يمثل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويستثني هذا الرقم المجمع مجموعة "السكن، والمياه والكهرباء والغاز والأنواع المرتبطة الأخرى" من المؤشرات الوطنية لدول المجلس باعتبارها غير قابلة للمقارنة بسبب الاختلافات المنهجية التي تعيق بشكل كبير المقارنات بين الدول. الأرقام القياسية الوطنية للدول تم تجميعها في رقم خليجي موحد باستخدام تقديرات تعادل القوة الشرائية لنفقات استهلاك الأسر الوطنية.