• الرئيسية
  • الإحصـــــــاء
  • الأخبار الصحفية
  • ارتفاع أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية في دول مجلس التعاون الخليجي في مارس 2020م مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق بنسبة بلغت 1.1%

ارتفاع أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية في دول مجلس التعاون الخليجي في مارس 2020م مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق بنسبة بلغت 1.1%

 

تاريخ الإصدار: 11 مايو 2020م

 

تشير البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن أسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء السكن) [1] شهدت ارتفاعًا في مستوى أسعارها بنسبة 1.1% في شهر مارس 2020م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ووفقا للأرقام الصادرة اليوم عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، شهدت مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 3.6%، ومجموعة التبغ 3.4%، وكلاً من مجموعة النقل ومجموعة التعليم 1.2 % لكل منهما، ومجموعة المطاعم والفنادق 0.6%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية 0.4%، ومجموعة الصحة 0.2%، ومجموعة الملابس والأحذية 0.1%، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة -5.5%، ومجموعة الاتصالات -0.4%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة -0.1%.

وفيما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام في شهر مارس 2020م فقد ساهمت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9 نقطة مئوية من إجمالي معدل التضخم الخليجي البالغ 1.1%، ومجموعة النقل بنسبة 0.2 نقطة مئوية، ومجموعة التعليم بنسبة 0.1 نقطة مئوية، في المقابل ساهمت مجموعة الثقافة والترفيه بمساهمة سالبة بلغت -0.2 نقطة مئوية، فيما لم تسجل بقية المجموعات أي مساهمة تذكر في هذا الشهر.

ومن حيث مساهمة دول المجلس الست في التضخم الخليجي العام لشهر مارس 2020م فقد ساهمت المملكة العربية السعودية بما نسبته 1.0 نقطة مئوية، ودولة الكويت بنسبة 0.24 نقطة مئوية، في المقابل ساهمت كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة  ومملكة البحرين بمساهمات سالبة بلغت  -0.06 و -0.02  نقطة مئوية على التوالي، وكلًا من سلطنة عمان ودولة قطر -0.01  نقطة مئوية لكل منهما.

وتشير بيانات المركز بأن أسعار المستهلكين في دول المجلس شهدت انخفاضًا في مستوى أسعارها في شهر مارس 2020م مقارنة مع الشهر السابق بنسبة -0.2%، وعن أهم المجموعات التي شهدت انخفاضًا هي كالتالي: مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة  -8.8%، ومجموعة النقل -1.2%، ومجموعة المطاعم والفنادق -0.2%، في المقابل ارتفعت الأسعار في مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1%، ومجموعة التبغ 0.9%، ومجموعة الملابس والأحذية 0.8%، وكلًا من مجموعة الاتصالات ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 0.1% لكل منهما، فيما استقرت بقية المجموعات عند مستوياتها السابقة.

 

 

                                      

التضخم الخليجي العام لدول مجلس التعاون في شهر مارس 2020م

 

جدول 1.  التضخم الخليجي العام

 

 

الرقم القياسي 2007=100

 

التغير، نسبة مئوية

المجموعات الرئيسية

الأوزان
نسبة مئوية

مارس 2019

‏‏‏‏‏‏‎‎ فبراير 2020

‏‏‏‏‏‏‎‎ مارس 2020

 

مارس 2020 / فبراير 2020

مارس  2020 / مارس

 2019

الأغذية والمشروبات غير الكحولية

24.0%

149.5

153.1

154.8

 

1.1

3.6

التبغ

0.7%

296.4

303.5

306.4

 

0.9

3.4

الملابس والأحذية

7.5%

108.8

108.1

108.9

 

0.8

0.1

الأثاث والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية

10.5%

135.5

136.1

136.1

 

0.0

0.4

الصحة

2.7%

120.2

120.4

120.4

 

0.0

0.2

النقل

16.8%

131.3

134.6

132.9

 

-1.2

1.2

الاتصالات

9.5%

94.4

93.9

94.0

 

0.1

-0.4

الثقافة والترفيه

5.2%

112.3

116.4

106.1

 

-8.8

-5.5

التعليم

7.4%

157.1

159.0

159.0

 

0.0

1.2

المطاعم والفنادق

7.5%

153.2

154.4

154.1

 

-0.2

0.6

السلع والخدمات المتنوعة

8.3%

136.7

136.3

136.5

 

0.1

-0.1

كل المجموعات المكونة للرقم القياسي باستثناء السكن

100.0

134.8

136.7

136.3

 

-0.2

1.1

 

 

 

 

النقاط الرئيسية: مؤشرات شهر مارس 2020م مقارنة مع مارس 2019م

 الرقم القياسي الخليجي باستثناء السكن

  • ارتفعت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية في دول مجلس التعاون الخليجي في شهر مارس 2020م مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق بنسبة بلغت 1.1%، فيما ارتفع المؤشر نفسه في شهر فبراير 2020م عن مستواه السابق في شهر فبراير 2019م بنسبة 1.3%.
  • وأبرز المجموعات التي شهدت ارتفاعًا هي كالتالي: مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 3.6%، ومجموعة التبغ 3.4%، وكلاً من مجموعة النقل ومجموعة التعليم 1.2 % لكل منهما، ومجموعة المطاعم والفنادق 0.6%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية 0.4%، ومجموعة الصحة 0.2%، ومجموعة الملابس والأحذية 0.1%، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة -5.5%، ومجموعة الاتصالات -0.4%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة -0.1%.

 

 مساهمة المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام

  • ساهمت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة بلغت 0.9 نقطة مئوية.
  • ساهمت مجموعة النقل بنسبة بلغت 0.2 نقطة مئوية.
  • ساهمت مجموعة التعليم بنسبة 0.1 نقطة مئوية.
  • ساهمت مجموعة الثقافة والترفيه بمساهمة سالبة بلغت -0.2 نقطة مئوية.
  • لم تسجل بقية المجموعات أي مساهمة تذكر في هذا الشهر.

 

         مساهمة الدول في التضخم الخليجي العام

  • ساهمت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بنسبة 1.0 و 0.24 نقطة مئوية على التوالي.
  • ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بمساهمات سالبة بلغت -0.06 و-0.02 نقطة مئوية على التوالي.
  • ساهمت كلا من سلطنة عمان ودولة قطر بنسبة -0.01 نقطة مئوية لكل منهما.

 

النقاط الرئيسية: أهم المعلومات عن مؤشر مارس 2020م مقارنة مع الشهر السابق
الرقم القياسي الخليجي باستثناء السكن

  • انخفضت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية على المستوى الإجمالي في دول مجلس التعاون في شهر مارس 2020م بنسبة -0.2% مقارنة بالشهر السابق ، فيما استقر المؤشر نفسه في شهر فبراير 2020م مقارنة بشهر يناير 2020م.

 

نظرة عامة حول تحركات مؤشر أسعار المستهلكين في شهر مارس 2020م

  • انخفضت أسعار مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة -8.8%، ومجموعة النقل -1.2%، ومجموعة المطاعم والفنادق
    -0.2%، في المقابل ارتفعت الأسعار في مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1%، ومجموعة التبغ 0.9%، ومجموعة الملابس والأحذية 0.8%، وكلًا من مجموعة الاتصالات ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 0.1% لكل منهما، فيما استقرت بقية المجموعات عند مستوياتها السابقة.

 

 

لمزيد من المعلومات والإحصاءات الرجاء زيارة موقع المركز الإحصائي الخليجي على الرابط: http://www.gccstat.org

وللاطلاع على منهجية بناء الرقم القياسي العام على المستوى التجميعي للدول الأعضاء، انظر الى الرابط التالي:

https://www.gccstat.org/images/gccstat/docman/Standards/GCC_aggregate_inflation_-_methodology.pdf

 

[1] المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُجّمع مقياسا للتضخم يمثل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويستثني هذا الرقم المجمع مجموعة "السكن، والمياه والكهرباء والغاز والأنواع المرتبطة الأخرى" من المؤشرات الوطنية لدول المجلس باعتبارها غير قابلة للمقارنة بسبب الاختلافات المنهجية التي تعيق بشكل كبير المقارنات بين الدول. الأرقام القياسية الوطنية للدول تم تجميعها في رقم خليجي موحد باستخدام تقديرات تعادل القوة الشرائية لنفقات استهلاك الأسر الوطنية.

طباعة البريد الإلكتروني

 

 

دولة الإمارات العربية المتحدة
مملكة البحرين
المملكة العربية السعودية
سلطنة عمان
دولة قطر
دولة الكويت