ارتفاع أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية في دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2020م مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق بنسبة بلغت 1.2%

 

تاريخ الإصدار: 5 أبريل 2020م

 

تشير البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن أسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء السكن) ^[1] شهدت ارتفاعًا في مستوى أسعارها بنسبة 1.2% في شهر يناير 2020م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ووفقا للأرقام الصادرة اليوم عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، شهدت مجموعة الثقافة والترفيه ارتفاعًا بنسبة 5.7%، ومجموعة التبغ 3.1%، ومجموعة النقل 2.9%، ومجموعة التعليم 1.3%، ومجموعة المطاعم والفنادق 1.1%، وكلا من مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 0.9% لكل منهما، ومجموعة الصحة 0.3%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية 0.2%، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة -1.5%، ومجموعة الاتصالات -0.8%.

وفيما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام في شهر يناير 2020م فقد ساهمت مجموعة النقل بنسبة 0.5 نقطة مئوية، وكلًا من مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 0.2 نقطة مئوية لكل منهما، وكلًا من مجموعة التعليم ومجموعة المطاعم والفنادق ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منهم، في المقابل ساهمت كلا من مجموعة الملابس والأحذية ومجموعة الاتصالات بمساهمة سالبة بلغت -0.1 نقطة مئوية لكل منهما، فيما لم تسجل بقية المجموعات أي مساهمة تذكر في هذا الشهر.

ومن حيث مساهمة دول المجلس الست في التضخم الخليجي العام لشهر يناير 2020م فقد ساهمت المملكة العربية السعودية بما نسبته 0.74 نقطة مئوية، ودولة الكويت بنسبة 0.23 نقطة مئوية، ودولة الإمارات العربية المتحدة 0.12 نقطة مئوية، وسلطنة عمان 0.05 نقطة مئوية، وكلا من مملكة البحرين ودولة قطر 0.02 نقطة مئوية لكل منهما.

وتشير بيانات المركز بأن أسعار المستهلكين في دول المجلس شهدت استقرارا في مستوى أسعارها في شهر يناير 2020م مقارنة مع الشهر السابق، وعن أهم المجموعات التي شهدت ارتفاعًا هي كالتالي: مجموعة التبغ بنسبة 1.1%، ومجموعة المطاعم والفنادق 0.6%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 0.4%، ومجموعة الصحة 0.2%، وكلًا من مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة التعليم 0.1% لكل منهما،  في المقابل انخفضت الأسعار في مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة  -0.5%، ومجموعة الملابس والأحذية -0.4%، وكلا من مجموعة النقل ومجموعة الاتصالات -0.3% لكل منهما، فيما استقرت أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية عند مستوياتها السابقة.

 

 

 

 

                                       التضخم الخليجي العام لدول مجلس التعاون في شهر يناير 2020م

 

جدول 1.  التضخم الخليجي العام
		الرقم القياسي 2007=100				التغير، نسبة مئوية
المجموعات الرئيسية	الأوزان نسبة مئوية	يناير 2019	‏‏‏‏‏‏‎‎ ديسمبر 2019	‏‏‏‏‏‏‎‎ يناير 2020		يناير 2020 / ديسمبر 2019	يناير  2020 / يناير  2019
الأغذية والمشروبات غير الكحولية	24.0%	150.5	151.8	151.9		0.1	0.9
التبغ	0.7%	296.4	302.3	305.6		1.1	3.1
الملابس والأحذية	7.5%	109.2	107.9	107.5		-0.4	-1.5
الأثاث والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية	10.5%	135.8	136.1	136.0		0.0	0.2
الصحة	2.7%	120.2	120.3	120.6		0.2	0.3
النقل	16.8%	131.2	135.4	135.0		-0.3	2.9
الاتصالات	9.5%	94.4	93.9	93.6		-0.3	-0.8
الثقافة والترفيه	5.2%	113.8	120.9	120.2		-0.5	5.7
التعليم	7.4%	157.1	158.9	159.1		0.1	1.3
المطاعم والفنادق	7.5%	153.0	153.7	154.6		0.6	1.1
السلع والخدمات المتنوعة	8.3%	135.7	136.3	136.9		0.4	0.9
كل المجموعات المكونة للرقم القياسي باستثناء السكن	100.0	135.1	136.6	136.7		0.0	1.2

 

 

 

 

 

 

النقاط الرئيسية: مؤشرات شهر يناير 2020م مقارنة مع يناير 2019م

 الرقم القياسي الخليجي باستثناء السكن

• ارتفعت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية في دول مجلس التعاون الخليجي في شهر يناير 2020م مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق بنسبة بلغت 2%، فيما ارتفع المؤشر نفسه في شهر ديسمبر 2019م عن مستواه السابق في شهر ديسمبر 2018م بنسبة 1.0%.
• وأبرز المجموعات التي شهدت ارتفاعًا هي كالتالي: مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 7%، ومجموعة التبغ 3.1%، ومجموعة النقل 2.9%، ومجموعة التعليم 1.3%، ومجموعة المطاعم والفنادق 1.1%، وكلا من مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 0.9% لكل منهما، ومجموعة الصحة 0.3%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية 0.2%، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة -1.5%، ومجموعة الاتصالات -0.8%.

 

 مساهمة المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام

• ساهمت مجموعة النقل بنسبة بلغت 0.5 نقطة مئوية.
• ساهمت كلًا من مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 0.2 نقطة مئوية لكل منهما.
• ساهمت كلًا من مجموعة التعليم ومجموعة المطاعم والفنادق ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منهم
•  ساهمت كلا من مجموعة الملابس والأحذية ومجموعة الاتصالات بمساهمة سالبة بلغت -0.1 نقطة مئوية.
• لم تسجل بقية المجموعات أي مساهمة تذكر في هذا الشهر.

 

         مساهمة الدول في التضخم الخليجي العام

• ساهمت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بنسبة 74 و 0.23 نقطة مئوية على التوالي.
• ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 12 نقطة مئوية.
• ساهمت سلطنة عمان 05 نقطة مئوية.
• ساهمت كلا من مملكة البحرين ودولة قطر 2 نقطة مئوية لكل منهما.

 

النقاط الرئيسية: اهم المعلومات عن مؤشر يناير 2020م مقارنة مع الشهر السابق
الرقم القياسي الخليجي باستثناء السكن

• استقرت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية على المستوى الإجمالي في دول مجلس التعاون عند مستوياتها السابقة في شهر يناير 2020م مقارنة بشهر ديسمبر 2019م، فيما ارتفع المؤشر نفسه في شهر ديسمبر 2019م مقارنة بشهر نوفمبر 2019 بنسبة طفيفة بلغت 1%.

 

نظرة عامة حول تحركات مؤشر أسعار المستهلكين في شهر يناير 2020م

• ارتفعت أسعار مجموعة التبغ بنسبة 1%، ومجموعة المطاعم والفنادق 0.6%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 0.4%، ومجموعة الصحة 0.2%، وكلًا من مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة التعليم 0.1% لكل منهما، في المقابل انخفضت الأسعار في مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة -0.5%، ومجموعة الملابس والأحذية -0.4%، وكلا من مجموعة النقل ومجموعة الاتصالات -0.3%، فيما استقرت أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية عند مستوياتها السابقة.

 

لمزيد من المعلومات والإحصاءات الرجاء زيارة موقع المركز الإحصائي الخليجي على الرابط: http://www.gccstat.org

وللاطلاع على منهجية بناء الرقم القياسي العام على المستوى التجميعي للدول الأعضاء، انظر الى الرابط التالي:

https://www.gccstat.org/images/gccstat/docman/Standards/GCC_aggregate_inflation_-_methodology.pdf

 

^[1] المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُجّمع مقياسا للتضخم يمثل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويستثني هذا الرقم المجمع مجموعة "السكن، والمياه والكهرباء والغاز والأنواع المرتبطة الأخرى" من المؤشرات الوطنية لدول المجلس باعتبارها غير قابلة للمقارنة بسبب الاختلافات المنهجية التي تعيق بشكل كبير المقارنات بين الدول. الأرقام القياسية الوطنية للدول تم تجميعها في رقم خليجي موحد باستخدام تقديرات تعادل القوة الشرائية لنفقات استهلاك الأسر الوطنية.