الإحصائي الخليجي يتوقع تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول مجلس التعاون خلال عام 2019م
أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقرير ملامح وآفاق الأداء الاقتصادي لدول مجلس التعاون 2018م، حيث يسلط التقرير الضوء على آخر التطورات في الاقتصاد الكلي على مستوى مجلس التعاون خلال الفترة 2013-2017م بشكل عام، والتطورات في العام 2017م بشكل خاص، مع استشراف آفاق واتجاهات اقتصاد مجلس التعاون في خلال عاميّ2018-2019.
وقال المستشار الاقتصادي في المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور سعيد الصقري إن التقرير يأتي في ظل تغيرات اقتصادية إقليمية وعالمية هامة منها ارتفاع أسعار النفط بعد سنوات من الانخفاض، حيث شهدت الأسعار تحسنا مستمرا بعد قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وبعض الدول الأخرى المصدرة للنفط خارج أوبك عدم زيادة الإنتاج.
وأشار الصقري إلى أن وعلى الرغم من المتغيرات الاقتصادية إقليميًا ودوليًا، وتأثيرها على واقع الأداء الاقتصادي الخليجي، استطاعت دول مجلس التعاون في المضي قدما لمواجهة انخفاض أسعار النفط، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل وتنويع قاعدة الانتاج الاقتصادي.
وبالرجوع للتقرير فان توقعات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشير إلى تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول مجلس التعاون خلال عام 2018م و2019م، وذلك مع استقرار الانتاج النفطي بالتزامن مع محافظة دول مجلس التعاون على التزامها بخفض الإنتاج، حيث سيعتمد النمو في الفترة القادمة على القطاعات الغير النفطية.
وبالرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة على مستوى مجلس التعاون خلال الفترة من 2013م-2016م وبنسبة سنوية بلغت في المتوسط 3.0%، إلا أنه تراجع بما نسبته 0.2% خلال عام 2017م نتيجة انخفاض نشاط القيمة المضافة للقطاع النفطي بحوالي 3.4%، حيث وصل إلى ما قيمته 1,479.3 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1482.7 مليار دولار أمريكي في عام 2016م.
وتعتبر ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ التي سُجلت في دول مجلس التعاون ﻣتدنية ﻣﻘﺎﺭنـﺔ بمعدلات ﺍﻟﺘﻀـﺨﻢ في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة. ومن أبرز الأسباب التي ساعدت على استقرار أسعار المستهلك في مجلس التعاون خلال الفترة 2013-2017م الانخفاض في ﻣﻌــﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀــﺨﻢ العالمية، واستقرار أسعار الغذاء والسلع الأساسية، واستقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الدولية الرئيسية، هذا بجانب اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ الكلية التي تتبعها دول مجلس التعاون واستقرار القطاع البنكي والمالي.
وبلغ حجم العمالة في دول مجلس التعاون ما يقارب 21 مليون مشتغل في عام 2017م بمعدل نمو %6.1 عن العام 2016م. وتباينت نسبة التوطين في دول المجلس لتصل إلى 30.7% في دولة الكويت، و26.5% في مملكة البحرين، و23.3% في المملكة العربية السعودية، و19.1% في سلطنة عُمان، أما دولة قطر فبلغت النسبة 5.1%. وشكلت العمالة الوافدة النسبة الأكبر من إجمالي العمالة في دول مجلس التعاون، لتسجل دولة قطر 94.9%، تلتها سلطنة عُمان، ثم كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، فيما سجلت دولة الكويت ما نسبته 69.3%.
وسجلت كل دول المجلس ارتفاعا في ايراداتها العامة وبلغت نسبة الزيادة في جملة إيراداتها 33.7%، مقارنة بانكماش بلغت نسبته 18.8% في العام 2016م. وبالمثل، ارتفع الانفاق العام في دول المجلس في العام 2017م بنسبة 5.3%، مقارنة بانخفاض في العام 2015م بنسبة 13.9%، وبنسبة 7.2% في عام 2016م. وزاد الإنفاق العام بشقيه الاستثماري والجاري في العام 2017م، حيث زاد الانفاق الاستثماري إلى 109.9 من 96.2 مليار دولار أمريكي في العام 2016م، أي بحوالي 14.0%، وزاد الانفاق الجاري إلى 408.4 مليار دولار أمريكي، من 396.0 مليار دولار في العام 2016م، أي بحوالي نسبة 3.0%.
وشهدت الصادرات السلعية لدول مجلس التعاون ارتفاعا بلغت نسبته 16.1% في العام 2017م، مقارنة بنسبة إخفاض بلغت 12.0% في 2016م. في المقابل، انخفضت الواردات في دول مجلس التعاون في العام 2017م وبنسبة 1.3%، مقارنة بانخفاض بلغت نسبته 7.6%. فضلا عن ذلك، حققت دول مجلس التعاون فائضا في الميزان التجاري السلعي بلغت قيمته 94.5 مليار دولار أمريكي في العام 2017م، مقارنة بفائض تجاري قدره 13.3% في 2016.
وتحسن النمو في السيولة المحلية في اقتصاد مجلس التعاون خلال عام 2017م، مقارنة بعام 2016م مقاسا بعرض النقد بمفهوميه الضيق والواسع، حيث بلغ معدل النمو في عرض النقد بمفهومه الضيق (M1) لاقتصاد مجلس التعاون 2.4 % خلال عام 2017م، مقارنة بنمو بلغت نسبته 1.0 % في عام 2016. وفي نفس الاتجاه، ارتفع النمو في عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) لاقتصاد مجلس التعاون بمعدل 4.2 % خلال عام 2017م، مقارنة بنمو بلغت نسبته 2.3 % خلال عام 2016م. مقابل ذلك، تراجع معدل نمو الائتمان المصرفي المحلي في دول مجلس التعاون خلال عام 2017م مقارنة بعام 2016م.
