الإحصائي الخليجي يستضيف الإجتماع الأول للجنة مدراء الحسابات القومية بدول مجلس
استضاف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدار يوميين متتاليين الاجتماع الأول للجنة مدراء الحسابات القومية بدول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تم من خلاله مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالحسابات القومية للدول الأعضاء واستعراض المستجدات وبرامج خطط العمل بالأجهزة الإحصائية الخليجية
افتتح أعمال الاجتماع سعادة/صابر بن سعيد الحربي , مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بكلمة رحب من خلالها بالسادة رؤساء وأعضاء وفود الدول المشاركة , كما قام بتقديم نبذة مختصرة عن المركز وأهم الاهداف الاستراتيجية وتطرق الى المشاريع الإحصائية المزمع تنفيذها, تلى ذلك عرض مرئي مفصل عن المركز أطلع من خلاله الحضور عن قرب على المركز من ثم تم اعتماد جدول اعمال الاجتماع والذي تناولت بنوده ورش العمل المقترحة ومناقشة استمارة الحسابات القومية لدول المجلس بالإضافة الى استعراض توصيات اجتماع لجنة مدراء الإحصاءات الإقتصادية بدول المجلس.
و في تعليق لها حول جدول أعمال الاجتماع، أكدت الفاضلة/ حصة الجناحي – مستشار المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: "يعد هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تكامل الحسابات القومية بدول مجلس التعاون وأول عمل مشترك في هذا القطاع منذ إنشاء المركز الإحصائي كمؤسسة خليجية موحدة، فقد تعرف المشاركون في الاجتماع على آلية إعداد وتنفيذ الحسابات القومية في كل دولة على حدة، وقاموا بتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات التي تقوم بها هذه الدول، كما تم أيضاً استعراض التحديات التي تواجهها الأجهزة الإحصائية و مناقشة الحلول التي يمكن تطبيقها لمواجهة هذه التحديات من أجل الحصول على بيانات كاملة ومتكاملة فيما يتعلق بالحسابات القومية، ويقوم المركز الخليجي بالتنسيق مع الأجهزة الإحصائية الخليجية من أجل تقديم بيانات إحصائية دقيقة ومتكاملة تغطي جميع دول المجلس كتكتل اجتماعي واقتصادي واحد".
وكما تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على مذكرة المركز الإحصائي حول استمارة الحسابات القومية المقترحة حيث تم الاتفاق على أن تقوم الدول بمراجعتها وتزويد المركز بالملاحظات المطلوبة تمهيداً لاعتمادها، كما تم أيضاً مناقشة ورش العمل المزمع تنفيذها خلال العام الجاري ووضع خطة زمنية لهذه الورش والتي شملت عدة مواضيع منها: توزيع الخدمات المصرفية المقدرة بطريقة غير مباشرة في الوساطة المالية، وتركيب الحساب المالي لقطاعي المشروعات المالية والحكومة العامة، والربط بين المحاسبة التجارية والمحاسبة القومية وتركيب الحساب المالي لقطاع المشروعات غير المالية، وتركيب الحساب المالي للقطاع العائلي (بما فيه المشروعات غير المنظمة) و قطاع الهيئات والمؤسسات غير الربحية، علاوة على تركيب جداول العرض والاستخدام من خلال عرض بيانات فعلية، وبناء جداول المدخلات والمخرجات للحسابات القومية بالأسعار الثابتة.
