اختتام أعمال الندوة الدولية حول 'التحول في النظام الإحصائي الخليجي

 

• توصيات كثيرة تهدف لجعل المركز الجديد بمثابة بيت الخبرة المساند للمراكز الوطنية.
• توظيف التقنية الحديثة في كافة مجالات العمل الإحصائي.

اختتمت أعمال الندوة الدولية حول التحول في النظام الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، و التي نظمها المركز الإحصائي الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتزامن مع التدشين الرسمي للمركز، و ناقشت الندوة التي استمرت لمدة يومين (9-10 ابريل 2014) موضوع التحول في النظام الإحصائي لدول المجلس و الإنتاجية و تلبية الطلب المتزايد على الإحصاءات، و استعرض المتحدثون أبرز التحديات التي تواجه هذه المسيرة.

و اختتمت الندوة بعدد من التوصيات أهمها التأكيد على أن يكون المركز الاحصائي لدول المجلس بمثابة بيت الخبرة والمساند للمراكز الوطنية ومدها بالخبرة اللازمة لأداء مهامها، علاوة على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في التعامل مع البيانات الضخمة والبيانات المفتوحة و آلية التعامل مع هذه البيانات، كما دعت التوصيات إلى تنظيم ورش عمل لمناقشة الأهداف والغايات والمؤشرات المطلوبة لبناء إطار يعرض المتطلبات الإحصائية لما بعد 2015 ويحدد خصوصية المنطقة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مع التأكيد على جاهزية دول المجلس لمؤشرات التنمية ما بعد 2015.
و أكدت التوصيات التم تم استعراضها في ختام أعمال الندوة أيضاً على ضرورة الإنتقال وفق جدول زمني للاعتماد على الإحصاءات والسجلات الإدارية لتحقيق الأهداف المرجوة من تعداد 2020، و أهمية توظيف التقنية الحديثة في كل جوانب العمل الاحصائي، و الاعتماد على السجلات الإدارية عوضاً عن المسوحات الميدانية حيث تتوفر بيانات محدثة ودقيقة، علاوة على تعزيز التنسيق مع المنظمات والمؤسسات في مجلس التعاون بهدف الاستفادة من قواعد البيانات، والتأكيد على التنسيق بين الأجهزة الإحصائية الوطنية وبين الكيانات المحلية الأخرى المنتجة للبيانات.
كما أكدت توصيات الندوة على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة الإحصائية، و أهمية دراسة وقياس احتياجات مستخدمي ومنتجي البيانات والعمل على تلبيتها، و اتفق المشاركون على ضرورة تسويق الرقم الإحصائي بشكل فعال، بالإضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي في المنطقة من خلال دعم و تشجيع الدراسات والبحوث التي تتعلق بالعمل الإحصائي، و إقامة الفعاليات التي من شأنها الإرتقاء بمجال الإحصاءات الرسمية من معارض وجوائز دولية تشارك فيها المراكز الإحصائية الوطنية والمنظمات الإحصائية الإقليمية والدولية والجامعات والقطاع الخاص و ذلك من أجل تشجيع الابتكارات في كل ما يتعلق بالجانب الاحصائي.
شارك في الندوة عدد من المنتجين و المستخدمين للإحصاءات بدول مجلس التعاون و بعض المنظمات و الهيئات الدولية و الإقليمية، الذين ناقشوا النظرة المستقبلية للنظام الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، و الابتكارات في مجال الإحصاءات الرسمية ، و كيفية تلبية الاحتياجات الجديدة في الإحصاء.
حيث أكد المشاركون في الندوة على أن الطلب المتزايد على المعلومات الإحصائية وما يتبعه من تحسن وتطور في منظومة العمل الإحصائي يشهد نمواً مطرداً، مما يحتم على الأجهزة الإحصائية الوطنية أن تقدم المزيد من خلال تبني مجالات إحصائية جديدة و قياس متغيرات طارئة مثل قياس الرفاه وقضايا التنمية المستدامة، وعليه يجب تحقيق هذه المتطلبات الجديدة من خلال العمل على تحسين جودة المنتج الإحصائي حيث يشهد النظام الإحصائي في دول المجلس تحولاً في التنظيم المؤسسي، ويتجسد هذا التحول في إنشاء المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليكون التجمع الإحصائي والمصدر الرسمي للبيانات والمعلومات الإحصائية لدول المجلس، و يلعب المركز دوراً محورياً في تعزيز الثقافة الإحصائية، وتطوير نظام إحصائي عالي الجودة وفق أعلى المعايير والمنهجيات الدولية.
كما ناقشت الندوة التحول في النظام الإحصائي في دول مجلس التعاون، وزيادة مخرجات العمل الإحصائي الرسمي، وتلبية المطالب الجديدة للإحصاءات والتحديات التي تواجهها الإحصاءات الرسمية في دول مجلس التعاون، حيث طرح المشاركون القضايا الرئيسية للنقاش من خلال ثلاثة محاور هي: "النظام الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي: نظرة الى المستقبل" و "الابتكارات في مجال الإحصاءات الرسمية" و " تلبية الاحتياجات الجديدة في الإحصاء: قياس التقدم، الاستقرار المالي، التنمية المستدامة".
حيث ركز المحورالأول "النظام الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي: نظرة الى المستقبل" على عدة مواضيع تهدف إلى معرفة مجالات التحسين المستقبلية، والتي يمكن أن يقوم بها النظام الإحصائي خاصة بعد إنشاء المركز الإحصائي لدول المجلس حيث تم التركيز على الوضع الحالي وما تقدمه الإحصاءات الرسمية لمستخدميها في دول مجلس التعاون حاليا، و التحديات الإحصائية التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي، و دور الجهات المعنية و المتخصصين في تحسين العمل الإحصائي، كما تم التطرق إلى مستقبل العمل الإحصائي في دول المجلس في ظل إنشاء المركز.
بينما ناقش المحور الثاني "الابتكارات في مجال الإحصاءات الرسمية" العديد من المواضيع المتعلقة بالابتكارات والمبادرات في مجال الإحصاءات الرسمية، والتعرف على مجالات التطوير و التحسين في بعض دول العالم الاخرى، والاستفادة من تجارب تلك الدول، و قد تعرف المشاركون في هذه الجلسة على المبادرات والابتكارات الأكثر أهمية في مجال العمل الإحصائي، و التغييرات والتحسينات في العمل الإحصائي التي من شأنها ان تحدث في المستقبل القريب، و التطورات والابتكارات التكنولوجية في العمل الإحصائي، وكيف يمكن الاستفادة منها، و الدور الذي يمكن أن تقوم به المنظمات والهيئات الدولية في تعزيز العمل الإحصائي.
أما المحور الثالث والأخير؛ فقد ناقش المشاركون فيه "تلبية الاحتياجات الجديدة في الإحصاء: قياس التقدم، الاستقرار المالي، و التنمية المستدامة"، و استعرض هذا المحور الاحتياجات الجديدة التي يجب ان تتضمنها الإحصاءات الرسمية والبحث عن الطرق التي تلبي هذه الاحتياجات، ومناقشة متطلبات واحتياجات مستخدمي الإحصاءات الرسمية، بما في ذلك المنظمات والهيئات الدولية، و ما يجب أن يؤخذ بالاعتبار في خطة العمل المستقبلية لأجهزة الإحصاء الخليجية.
و في تصريح له أكد سعادة صابر الحربي - مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساهمة أعمال الندوة في تكوين فهم مشترك لتطوير النظام الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من تنظيمها هو الوقوف على الواقع الفعلي للنظام الإحصائي بدول المجلس من أجل بناء نظام إحصائي فعال، و تحديد المسارات المستقبلية للنظام الإحصائي بدول المجلس، و الاستفادة من الابتكارات الإحصائية في مجال إنتاج ونشر البيانات وتعميم الاستفادة منها على الاجهزة الإحصائية في دول المجلس.
وكانت أحداث اليوم الاول من الندوة شهدت تقديم سعادة الدكتور عبدالله يوسف سهر، مدير الإدارة المركزية للإحصاء بدولة الكويت و رئيس مجلس إدارة المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عرضاً تحدث فيه عن الدروس المستفادة من مركز الإحصاء الأوربي في تجربة المركز الإحصائي الخليجي، كما استعرض مهمة مركز الإحصاء الخليجي في دفع عملية التكامل بين دول المجلس للأمام، كما تحدث عن الدور المتوقع لمركز الإحصاء الخليجي، و أكد على أهمية استكمال عمليات التنسيق بين أجهزة الإحصاء الخليجية وبين الكيانات المحلية الأخرى المنتجة لبعض البيانات من أجل توحيد المفاهيم والمنهجيات والتصانيف والتعاريف ومصادر البيانات، علاوة على أهمية تعديل أو تفعيل القوانين الإحصائية لتصبح المرجعية الوحيدة للإحصاءات الرسمية في دول المجلس، بالإضافة إلى أهمية وضع أو تنفيذ الاستراتيجيات المطلوبة للتطوير المؤسسي والفني للأجهزة الإحصائية الوطنية بدول المجلس، و ركز سعادته على أهمية تقديم المؤسسات الرسمية للدعم المالي والمعنوي والفني لمركز الإحصاء كي يتم الاستعجال في تمكينه مؤسسيا للقيام بالدور المطلوب منه كجهاز لدعم القرارات التكاملية، مؤكدا أهمية دور مركز الإحصاء الخليجي باعتباره أحد مرتكزات صناعة المعلومات وتعزيز المعرفة بين شعوب وكافة مؤسسات القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون.