ارتفاع أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 4.7% في دول مجلس التعاون الخليجي في فبراير 2018م مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق

تشير البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي بأن أسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون الخليجي شهدت ارتفاعاً كبيرًا في شهر فبراير 2018م مقارنة مع مستواها في نفس الشهر من العام السابق بلغت نسبته 4.7% (باستثناء السكن)[1].

ووفقا للأرقام الصادرة اليوم عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت مجموعة التبغ ارتفاعا بلغت نسبته 55.4%، ومجموعة النقل بنسبة 9.4%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 6.5%، ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 5.2%، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 2.9%، ومجموعة التعليم بنسبة 2.8%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.5%، ومجموعة الصحة بنسبة 2.2%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 1.7%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.4%، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة -2.2%.

وفيما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام فقد ساهمت مجموعة النقل في شهر فباير 2018م بأعلى مساهمة بلغت 1.5 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي العام البالغ 4.7%، كذلك ساهمت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4 نقطة مئوية، وكلًا من مجموعة التبغ ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5 نقطة مئوية لكل منهما، وكلًا من مجموعة "الأثاث"، "التعليم" و"السلع والخدمات المتنوعة" بنسبة 0.2 نقطة مئوية لكل منهم، في المقابل ساهمت مجموعة الملابس والأحذية بمساهمة سالبة بلغت -0.1 نقطة مئوية.

ومن حيث مساهمة دول المجلس الست في التضخم الخليجي العام لشهر فبراير 2018م فقد شكلت مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة بما نسبته 2.3 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي العام البالغ 4.7%، تلتها المملكة العربية السعودية بما نسبته 2.0 نقطة مئوية، وكلًا من مملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منهم، فيما لم تسجل سلطنة عمان أي مساهمة تذكر لهذا الشهر. ويعزى هذا الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات نتيجة البدأ في تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية  في كل من دولة الإمارت العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والضريبة الانتقائية في مملكة البحرين، والذي تم الاتفاق عليه في لجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء مالية دول المجلس في 27 أكتوبر  2016م.

وتشير بيانات المركز بأن أسعار المستهلكين في دول المجلس شهدت استقرارًا في شهر فبراير 2018م مقارنة مع الشهر السابق على المستوى الإجمالي على الرغم من ارتفاع أسعار بعض المجموعات وهي: مجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.5%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.4%، ومجموعة التبغ بنسبة 0.1%، إلا أنه في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة -0.2% لكل منهما، وكلًا من مجموعة "الصحة" ،"النقل" و"الاتصالات" بنسبة -0.1% لكل منهم.

 

التضخم الخليجي العام لدول مجلس التعاون في شهر فبراير 2018م

جدول 1. التضخم الخليجي العام
		الرقم القياسي 2007=100				التغير، نسبة مئوية
المجموعات الرئيسية	الأوزان نسبة مئوية	فبراير 2017	يناير 2018	فبراير 2018		فبراير 2018 / يناير 2018	فبراير 2018 / فبراير 2017
الأغذية والمشروبات غير الكحولية	24.0%	141.7	149.4	149.1		-0.2	5.2
التبغ	0.7%	178.8	277.6	277.8		0.1	55.4
الملابس والأحذية	7.5%	110.9	108.7	108.5		-0.2	-2.2
الأثاث والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية	10.5%	132.9	134.5	135.2		0.5	1.7
الصحة	2.7%	117.3	120.0	119.9		-0.1	2.2
النقل	16.8%	124.5	136.3	136.2		-0.1	9.4
الاتصالات	9.5%	93.7	95.1	95.1		-0.1	1.4
الثقافة والترفيه	5.2%	111.8	115.0	115.0		0.0	2.9
التعليم	7.4%	151.1	155.3	155.3		0.0	2.8
المطاعم والفنادق	7.5%	135.7	143.9	144.5		0.4	6.5
السلع والخدمات المتنوعة	8.3%	134.7	138.0	138.0		0.0	2.5
كل المجموعات المكونة للرقم القياسي باستثناء السكن	100.0	128.7	134.8	134.8		0.0	4.7

 

 

 

 

 

النقاط الرئيسية: مؤشرات شهر فبراير 2018م مقارنة مع فبراير 2017م

 الرقم القياسي الخليجي باستثناء السكن

• ارتفع التضخم الخليجي العام بنسبة 7% في شهر فبراير 2018م/ فبراير 2017م، مقارنة بارتفاع المؤشر نفسه في شهر يناير 2018م/ يناير 2017م بنسبة 4.9%.

وأبرز المجموعات التي شهدت ارتفاعًا هي كالتالي: مجموعة التبغ ارتفاعا بلغت نسبته 55.4%، ومجموعة النقل بنسبة 9.4%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 6.5%، ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 5.2%، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 2.9%، ومجموعة التعليم بنسبة 2.8%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.5%، ومجموعة الصحة بنسبة 2.2%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 1.7%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.4%، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة -2.2%.

 مساهمة المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام

• مجموعة النقل بنسبة مساهمة 5 نقطة مئوية.
• مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة مساهمة 4 نقطة مئوية.
• مجموعة التبغ ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة مساهمة 0.5 نقطة مئوية لكل منهما.
• وكلًا من مجموعة "الأثاث"، "التعليم" و"السلع والخدمات" بنسبة 0.2 نقطة مئوية لكل منهم.
• ساهمت مجموعة الملابس والأحذية بمساهمة سالبة بلغت -0.1 نقطة مئوية.

         مساهمة الدول في التضخم الخليجي العام

• دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3 نقطة مئوية.
• المملكة العربية السعودية بنسبة 0 نقطة مئوية.
• مملكة البحرين 1 نقطة مئوية.
• دولة قطر 1 نقطة مئوية.
• دولة الكويت 1 نقطة مئوية.
• سلطنة عمان 0 نقطة مئوية.

 

النقاط الرئيسية: اهم المعلومات عن مؤشر فبراير 2018 مقارنة مع الشهر السابق

الرقم القياسي الخليجي باستثناء السكن

• استقرت أسعار السلع والخدمات الإستهلاكية على المستوى الإجمالي عند أسعارها السابقة في دول مجلس التعاون في شهر فبراير 2018م/ يناير2018م، مقارنة بارتفاع المؤشر نفسه في شهر يناير 2018م/ ديسمبر 2017م بنسبة 6%.

نظرة عامة حول تحركات مؤشر أسعار المستهلكين في شهر فبراير 2018م

• ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.5%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.4%، ومجموعة التبغ بنسبة 0.1%، إلا أنه في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة الملابس والأأحذية بنسبة -0.2% لكل منهما، وكلًا من مجموعة "الصحة" ،"النقل" و"الاتصالات" بنسبة -0.1% لكل منهم.

 

لمزيد من المعلومات والإحصاءات الرجاء زيارة موقع المركز الإحصائي الخليجي على الرابط: http://www.gccstat.org

وللاطلاع على منهجية بناء الرقم القياسي العام على المستوى التجميعي للدول الأعضاء، انظر الى الرابط التالي:

http://gccstat.org/en/elibrary/publications/gccstat/item/aggregate-gcc-inflation

 

[1] المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُجّمع مقياس للتضخم يمثل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويستثني هذا الرقم المجمع مجموعة "السكن، والمياه والكهرباء والغاز والأنواع المرتبطة الأخرى" من المؤشرات الوطنية لدول المجلس باعتبارها غير قابلة للمقارنة بسبب الاختلافات المنهجية التي تعيق بشكل كبير المقارنات بين الدول. الأرقام القياسية الوطنية للدول تم تجميعها في رقم خليجي موحد باستخدام تقديرات تعادل القوة الشرائية لنفقات استهلاك الأسر الوطنية.