ارتفاع أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 4.7% في دول مجلس التعاون الخليجي في يوليو 2018م مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق

تاريخ الإصدار: 16 سبتمبر 2018م

تشير البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن أسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون الخليجي شهدت ارتفاعاً في شهر يوليو 2018م مقارنة مع مستواها في نفس الشهر من العام السابق بلغت نسبته 4.7% (باستثناء السكن)[1].

ووفقا للأرقام الصادرة اليوم عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت مجموعة التبغ ارتفاعا بلغت نسبته 20.8%، ومجموعة النقل بنسبة 12.1%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 6.3%، ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 4.1%، ومجموعة التعليم بنسبة 2.9%، ومجموعة الصحة بنسبة 2.8%، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 2.7%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.2%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 1.9%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.7%، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة -0.9%. 

وفيما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام فقد ساهمت مجموعة النقل في شهر يوليو 2018م بأعلى مساهمة بلغت 1.9 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي العام البالغ 4.7%، كذلك ساهمت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1 نقطة مئوية، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5 نقطة مئوية ، ومجموعة التعليم بنسبة 0.3 نقطة مئوية ، وكلًا من مجموعة "التبغ" و"الأثاث" و"السلع والخدمات المتنوعة" بنسبة 0.2 نقطة مئوية لكل منهم، وكلًا من مجموعة "الصحة" و"الاتصالات" و"الثقافة والترفيه" بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منهم، في المقابل ساهمت مجموعة الملابس والأحذية بمساهمة سالبة بلغت -0.1 نقطة مئوية.

ومن حيث مساهمة دول المجلس الست في التضخم الخليجي العام لشهر يوليو 2018م فقد شكلت مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة بما نسبته 2.5 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي العام البالغ 4.7%، تلتها المملكة العربية السعودية بما نسبته 1.9 نقطة مئوية، وكلًا من مملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منهم.

وتشير بيانات المركز بأن أسعار المستهلكين في دول المجلس شهدت ارتفاعًا في شهر يوليو 2018م مقارنة مع الشهر السابق بنسبة 0.3%، وعن أهم المجموعات التي شهدت ارتفاعًا هي كالتالي: مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 1.0%، ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.4%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.3%، وكلًا من مجموعة التبغ ومجموعة النقل بنسبة 0.2% لكل منهما، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.1%، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الاتصالات بنسبة -0.3%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة -0.2%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة -0.1%.

 

التضخم الخليجي العام لدول مجلس التعاون في شهر يوليو 2018م

جدول 1. التضخم الخليجي العام
		الرقم القياسي 2007=100				التغير، نسبة مئوية
المجموعات الرئيسية	الأوزان نسبة مئوية	‏‏‏‏‏‏‎‎يوليو‏ ‎2017	‏‏‏‏‏‏‎‎يونيو‏ ‎2018	‏‏‏‏‏‏‎‎يوليو‏ ‎2018		يوليو 2018 / يونيو 2018	يوليو  2018 / يوليو  2017
الأغذية والمشروبات غير الكحولية	24.0%	143.9	148.7	149.9		0.8	4.1
التبغ	0.7%	231.4	278.9	279.6		0.2	20.8
الملابس والأحذية	7.5%	111.0	110.2	110.0		-0.2	-0.9
الأثاث والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية	10.5%	132.3	135.1	134.9		-0.1	1.9
الصحة	2.7%	117.2	120.2	120.5		0.3	2.8
النقل	16.8%	124.1	138.8	139.1		0.2	12.1
الاتصالات	9.5%	92.8	94.8	94.5		-0.3	1.7
الثقافة والترفيه	5.2%	113.1	115.0	116.1		1.0	2.7
التعليم	7.4%	151.3	155.7	155.7		0.0	2.9
المطاعم والفنادق	7.5%	136.2	144.3	144.8		0.4	6.3
السلع والخدمات المتنوعة	8.3%	134.5	137.3	137.4		0.1	2.2
كل المجموعات المكونة للرقم القياسي باستثناء السكن	100.0	129.5	135.2	135.6		0.3	4.7

 

 

 

 

النقاط الرئيسية: مؤشرات شهر يوليو 2018م مقارنة مع يوليو 2017م

 الرقم القياسي الخليجي باستثناء السكن

• ارتفع التضخم الخليجي العام بنسبة 4.7% في شهر يوليو 2018م/ يوليو 2017م، مقارنة بارتفاع المؤشر نفسه بنسبة 4.2% في شهر يونيو 2018م/ يونيو 2017م.
• وأبرز المجموعات التي شهدت ارتفاعًا هي كالتالي: مجموعة التبغ بنسبة 20.8%، ومجموعة النقل 12.1%، ومجموعة المطاعم والفنادق 6.3%، ومجموعة الأغذية والمشروبات 4.1%، ومجموعة التعليم 2.9%، ومجموعة الصحة 2.8%، ومجموعة الثقافة والترفيه 2.7%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 2.2%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية 1.9%، ومجموعة الاتصالات 1.7%، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة -0.9%.

 مساهمة المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام

• مجموعة النقل بنسبة مساهمة 1.9 نقطة مئوية.
• مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة مساهمة 1.1 نقطة مئوية.
• مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة مساهمة 0.5 نقطة مئوية.
• مجموعة التعليم بنسبة مساهمة 0.3 نقطة مئوية.
• مجموعة "التبغ" و"الأثاث" و"السلع والخدمات المتنوعة" بنسبة 0.2 نقطة مئوية لكل منهم.
• مجموعة "الصحة" و"الاتصالات" و"التقافة والترفيه" بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منهم.
• ساهمت مجموعة الملابس والأحذية بمساهمة سالبة بلغت -0.1 نقطة مئوية.

         مساهمة الدول في التضخم الخليجي العام

• دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 2.5 نقطة مئوية.
• المملكة العربية السعودية بنسبة 1.9 نقطة مئوية.
• مملكة البحرين 0.1 نقطة مئوية.
• سلطنة عمان 0.1 نقطة مئوية.
• دولة قطر 0.1 نقطة مئوية.
• دولة الكويت 0.1 نقطة مئوية.

النقاط الرئيسية: اهم المعلومات عن مؤشر يوليو 2018م مقارنة مع الشهر السابق الرقم القياسي الخليجي باستثناء السكن

• ارتفعت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية على المستوى الإجمالي في دول مجلس التعاون في شهر يوليو 2018م مقارنة بشهر يونيو 2018م بنسبة 0.3%، في حين ارتفع المؤشر نفسه في الشهر السابق بنسبة 0.6%.

نظرة عامة حول تحركات مؤشر أسعار المستهلكين في شهر يوليو 2018م

• ارتفعت أسعار مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 1.0%، ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.4%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.3%، وكلًا من مجموعة التبغ ومجموعة النقل بنسبة 0.2% لكل منهما، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.1%، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الاتصالات بنسبة -0.3%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة -0.2%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة -0.1%.

 

لمزيد من المعلومات والإحصاءات الرجاء زيارة موقع المركز الإحصائي الخليجي على الرابط: http://www.gccstat.org

وللاطلاع على منهجية بناء الرقم القياسي العام على المستوى التجميعي للدول الأعضاء، انظر الى الرابط التالي:

http://gccstat.org/en/elibrary/publications/gccstat/item/aggregate-gcc-inflation

 

[1] المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُجّمع مقياسا للتضخم يمثل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويستثني هذا الرقم المجمع مجموعة "السكن، والمياه والكهرباء والغاز والأنواع المرتبطة الأخرى" من المؤشرات الوطنية لدول المجلس باعتبارها غير قابلة للمقارنة بسبب الاختلافات المنهجية التي تعيق بشكل كبير المقارنات بين الدول. الأرقام القياسية الوطنية للدول تم تجميعها في رقم خليجي موحد باستخدام تقديرات تعادل القوة الشرائية لنفقات استهلاك الأسر الوطنية.