الإحصائي الخليجي يهنئ سلطنة عمان بمناسبة العيد الوطني الـ 44 المجيد

تزامناً مع احتفالات سلطنة عمان بالعيد الوطني الرابع والأربعين المجيد، يهنئ المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سلطنة عمان قيادةً وشعباً بهذه المناسبة العزيزة

. ولقد حققت السلطنة خلال العقود الأربعة الماضية من عمر النهضة المباركة العديد من المنجزات في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية لتواصل مسيرتها التنموية بخطىً مدروسة من أجل ترسيخ حاضر مُشرق وبناء مستقبل زاهر للشعب العماني تحت ظل القيادة الملهمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه- نسأل المولى عز و جل أن يديمه ذخراً لوطنه وشعبه الوفي

 

      لقد سجل الاقتصاد العماني خلال عام 2013م نمواً بنسبة 2.8% إذ بلغ إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال عام 2013م حوالي 79,656 مليون دولار مقارنة بــ 77,497 مليون دولار في العام 2012م، كما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي 20,662 دولار في العام 2013م. وفي مجال التجارة الدولية سجلت السلطنة ارتفاعا في حجم التجارة الخارجية بنسبة 13%، حيث بلغ حجم التبادل التجاري للسلع في سلطنة عمان 90.8 مليار دولار في عام 2013م مقارنة بـ 80.3 مليار دولار في العام 2012م. وبلغ الفائض في الميزان التجاري في العام 2013م حوالي 22.1 مليار دولار، وذلك نتيجة للزيادة في إجمالي الصادرات بنسبة 8.2% حيث بلغت قيمتها 56.4 مليار دولار في عام 2013م مقارنة بـ 52.1 مليار دولار في العام السابق ، وارتفعت الواردات من 28.1 مليار دولار في عام 2012م الى 34.3 مليار دولار في العام 2013م وبزيادة قدرها 22.1%.
كما سجلت المالية العامة في السلطنة في عام 2013م فائضاً مالياً بلغ 695.4 مليون دولار مقارنة بالعجز المسجل في نفس الفترة من عام 2012م والبالغ 209.6 مليون دولار. وزاد إنتاج السلطنة من النفط الخام خلال عام 2013م بنسبة 2.3% ليصل إلى343.8 مليون برميل من 336.2 مليون برميل خلال عام 2012م، وارتفع متوسط الإنتاج اليومي من  919 ألف برميل خلال عام 2012م إلى 942  ألف برميل خلال عام 2013م، مما كان له الأثر الكبير في ارتفاع الإيرادات الحكومية في العام 2013م إلى 37 مليار دولار وبنسبة نمو قدرها 5.5% عن العام 2012م.
وسعت الموازنة العامة للدولة لعام 2014م إلى تحقيق عدد من الأهداف، من أبرزها دعم استقرار النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي وخاصة الإنفاق الإنمائي والاستثماري، والاستمرار في تطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة، واستكمال وتطوير البنية الأساسية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة الداعمة لنموها، ورفع كفاءة وإنتاجية الجهاز الوظيفي للدولة، ورفع كفاءة استغلال المدخرات المحلية، والاستمرار في تعزيز المدخرات والاحتياطيات المالية والمحافظة على مستوى آمن للدين العام.
وسعت السلطنة إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي في إنشاء مناطق اقتصادية ومناطق حرة للصناعات المختلفة باعتبارها بوابة مفتوحة لجذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية عبر ما تقدمه من مزايا وحوافز وتسهيلات للمشروعات المقامة بها، كما تساهم المناطق الاقتصادية المتخصصة والصناعية والمناطق الحرة في إنعاش الحركة الاقتصادية وفتح أسواق التصدير أمام الصناعات التحويلية وأداة فعالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المتمثلة في نقل المعرفة والتقنية وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للمواطنين،  وقد تم حتى الآن إنشاء ثلاث مناطق حرة بالسلطنة، الأولى: منطقة المزيونة الحرة التي بدأت التشغيل في نوفمبر 1999م، والثانية هي المنطقة الحرة بصلالة التي تم تأسيسها في عام 2006م، والمنطقة الثالثة هي المنطقة الحرة بصحار
لقد شهد قطاع التعليم منذ بزوغ فجر النهضة نقلة نوعية وكمية ملحوظة باعتباره عاملاً أساسياً لبناء المواطن العماني وخلق جيل مؤمن قادر على تحمل مسئوليته في بناء الوطن من جانب ومواكبة التحول المطرد في الحياة العصرية من جانب آخر، ولقد بلغ عدد المدارس 1553 مدرسة في عام 2013م تضمنت 661 ألف طالب وطالبة و65 ألف معلم ومعلمة، كما أولت السلطنة اهتماما بالغا بالتعليم العالي لإعداد جيل من الأكاديميين والباحثين والخريجين من ذوي المستويات التعليمية العليا وسد احتياجات السلطنة من الكوادر المتخصصة في مختلف المجالات حيث بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي في السلطنة 55 مؤسسة في عام 2013م .
كما التزمت الحكومة بنشر الخدمات الصحية في كافة ربوع السلطنة وتوفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين بالجودة التي أشادت بها كافة المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة بالصحة، حيث تقدم أعلى مستويات الرعاية والعلاج في المراكز الصحية والمستشفيات العاملة في جميع أنحاء البلاد، حيث زاد عدد المستشفيات في السلطنة بمعدل نمو 1.5% خلال عام 2013م، إذ وصل عددها إلى 66 مستشفى بسعة 6373 سرير أي بمعدل زيادة قدرها 3.1% خلال عام 2013م مقارنة بـ 65 مستشفى وبسعة 6179 سرير في عام 2012م. وتأخذ وزارة الصحة على عاتقها مهمة تعزيز الصحة والرفاهية لجميع المواطنين والمقيمين في سلطنة عمان عن طريق ضمان توفر خدمات صحية شاملة بكافة أرجاء السلطنة، ولكي تحقق وتحافظ وزارة الصحة غايتها فإنها تتعاون وتعمل مع قطاعات اجتماعية واقتصادية أخرى، وذلك لحماية وتحسين الحالة الصحية العامة، وتتشارك وزارة الصحة مع الأفراد المسؤولية من أجل أن يحظى الجميع بحياة اجتماعية، واقتصادية أكثر انتاجاً.
وقد أوضح تقرير التنمية البشرية لعام 2014م بأن سلطنة عمان تعتبر من الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، ويعنى هذا التقرير بقياس عملية توسيع القدرات التعليمية والخبرات للشعوب إلى أن يصل الإنسان بمجهوده ومجهود ذويه إلى مستوى مرتفع من الإنتاج والدخل، وبحياة طويلة وصحية بجانب تنمية القدرات الإنسانية من خلال توفير فرص ملائمة للتعليم وزيادة الخبرات.
وتستمر مسيرة الإنجاز والتطور التنموي الذي تشهده سلطنة عمان تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله، ويتمنى المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لصاحب الجلالة دوام الصحة والسعادة وللشعب العماني استمرار الرفعة والتقدم والتطور والرقي.