الإحصائي الخليجي يهنئ مملكة البحرين بيومها الوطني

      تزامناً مع احتفالات البلاد باليوم الوطني 

المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون يشيد بالإنجازات التي تحققت في مملكة البحرين

 

يهنئ المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مملكة البحرين قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم اليوم الوطني المجيد والذكرى السادسة عشر لتولي جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة مقاليد الحكم في عام 1999 والذ يصادف السادس عشر من ديسمبر من كل عام،  ويشيد المركز بما شهدته المملكة من انجازات حضارية وصروح شامخة في كافة جوانبها التنموية والبشرية المستدامة  لتكون عنوانا لمرحلة مزدهرة في تاريخ البلاد، وترتفع خلالها رايات الرفاهية والعزة في مختلف اوجه التطور والتنمية والتي اسهمت في تحقيق الحياة الكريمة والعزيزة لشعبها الوفي في ظل القيادة الرشيدة والرؤية الثاقبة لجلالة الملك – حفظه الله ورعاه - والتي تجعلها في مكانة مرموقة على صعيد التنمية البشرية عالمياً وفي مقدمة الدول العربية لسنوات طويلة ومتتالية.

 ومن خلال استراتيجية البحرين " 2030 " تسير مملكة البحرين على خطط مدروسة تمتد لمستقبل بعيد الامد والتي تضع توجهات ورؤى البحرين التنموية للمستقبل وفق خطة محكمة واستنادا إلى العدالة والتنافسية وتحقيق أكبر قدر من التنمية المتوافقة مع ما تشهده البلاد من تجربة ديمقراطية رائدة تعزز خلالها مناخ الحرية والانفتاح، والتطور والمواطنة وحقوق الانسان حيث تزداد فيها نطاق التقدم والاصلاحات تحظى بإشادة واعجاب دول العالم.

تتميز مملكة البحرين بتنوع في القاعدة الاقتصادية والتي جعلت منها بيئة اقتصادية تنافسية مواتية حيث احتلت المملكة في المرتبة الرابعة عربياً، والمرتبة 24 على مستوى العالم من أصل 125 دولة تتمتع بالحرية الإقتصادية، وذلك وفقاً لتقرير معهد فريزر السنوي لـ عام 2015م.

وخلال السنوات الخمس الماضية (2009م - 2014م) سجل الناتج المحلي البحريني بالأسعار الجارية نمواً ملحوظاً بلغ ما نسبته (47.6%)، حيث بلغ قيمة الناتج المحلي في 2014م حوالي (33.9) مليار دولار مقارنة بــ (22.9) مليار دولار في العام 2009م، وأدى التحسن الإقتصادي الذي تشهده المملكة الى إرتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي ليكون (25.8) الف دولار في عام 2014م مقارنة بـ (19.5) الف دولار في العام 2009م، وبزيادة بلغت (32.3%). وقد ساعد استمرار الحكومة في الإنفاق الرأسمالي وتنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بالبنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم في دعم حالة الاستقرار الاقتصادي المحلي وتوفير المناخ الملائم للمستهلك والمستثمر.

 وفي تقرير التنافسية العالمي 2015 – 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي قفزت مملكة البحرين في سلم التنافسية خمس درجات عن مؤشر تقرير التنافسية للعام السابق لتحصل على المرتبة 39 عالمياّ و 5 عربياَ على مؤشر التنافسية ، حيث ساهمت التطورات والاصلاحات في مجالات الاستقرار الاقتصادي الكلي، والإطار المؤسساتي الأفضل، والأسواق المالية المتقدمة، والبنية التحتية ذات الجودة العالية، وسوق العمل في حصولها ضمن العشر الاوائل في العديد من المؤشرات التنافسية ومنها إحدى الدول الحاصلة على المرتبة الأولى عالميا في إنخفاض معدل التضخم  والأولى عالمياً في إنخفاض تأثير الضرائب على حوافز الاستثمار، والرابعة عالمياً في كل من إنخفاض تأثير الضرائب على حوافز العمل وتدني معدلات الضريبة.

وفي مجال القطاع المالي والمصرفي يعتبر هذا القطاع أكبر مصدر للفرص الوظيفية في البحرين، ويساهم هذا القطاع بنسبة 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، ما يجعله من أهم محفزات النمو في المملكة، ويعتبر الأكثر نشاطا في المنطقة بتواجد نحو (406) مؤسسة مالية حتى ديسمبر 2014م، وتعتبر هي المضيفة لأكبر تجمع مصرفي من المؤسسات المالية الإسلامية في الشرق الأوسط حيث شهدت المملكة في السنوات الأخيرة تحولاً سريعًا لتصبح مركزًا عالميًا في قطاع الخدمات المالية والقطاع المصرفي الإسلامي ، حيث تم تصنيف البحرين بأنها الاول عالمياً من حيث حوكمة التمويل الإسلامي، كما حققت المرتبة الثانيةعالمياً كدولة رائدة للتمويل الإسلامي على مستوى الخليج العربي، والثانية عالمياً من بين 92 دولة، وذلك وفقاً لمؤشر تنمية التمويل الإسلامي الصادر عن “IFDI  لـعام 2014م.

أولت مملكة البحرين أهمية قصوى لمسألة تنمية القدرات البشرية بإعتباره حجر الزاوية، وأساساً جوهرياً لتأكيد التنمية بمفهومها الشامل لكل المجالات، والذي أدى إلى ارتفاع مستوى المعيشة بشكل ملحوظ وتمكنت المملكة من منافسة البلدان المتقدمة في مؤشرات التنمية البشرية في فترة قصيرة من الزمن. ووفقا لتقرير التنمية البشرية 2014 الصادر عن الامم المتحدة فقد تم تصنيف مملكة البحرين ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً.

نجحت مملكة البحرين للوصول إلى المكانة اللائقة على خارطة العالم من خلال تأكيدها لأهمية العنصر البشري بوصفه صانع الحضارة ومحقق رسالة الإنسان في الحياة، فكان السعي الحثيث باتجاه استخدام الثروة البشرية واستثمارها لتحقيق اكبر عائد للمجتمع المحلي والمشاركة في التنمية العالمية كجزء فاعل في المجتمع الدولي، حيث إرتفعت نسبة العمالة بمملكة البحرين بنحو 3.9% في عام 2014م مقارنة عن العام السابق.

وفي مجال قطاع الخدمات الصحية فقد شهد القطاع الصحي تطورًا ملحوظًا من خلال خطط التنمية المتعاقبة،  حيث تبنت حكومة البحرين سياسة توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين عن طريق برامجها الوقائية والعلاجية من خلال شبكة الخدمات الصحية على جميع مستوياتها وأعطتها الأولوية في برامجها التنموية وذلك بإنشاء العديد من المستشفيات العامة والمتخصصة ومراكز الرعاية الصحية الأولية على امتداد مناطق المملكة ، وتمثلت في  توسعة خدماتها من خلال زيادة المؤسسات الصحية من جانب بينما يركز الجانب الآخر على مواصلة عملية التطوير والرقي في نوعية هذه الخدمات. حيث عملت على إنشاء مؤسسات الرعاية الصحية والتي تشمل المستشفيات والمراكز الصحية تتمتع بجودة عالية بكافة المعايير وصل عددها في عام 2014م إلى 53 مستشفى .

وعلى صعيد القطاع التعليمي والذي يعتبر أهم جزء لعملية التطوير والبناء، ولازدهار مستوى التنمية الحضارية والثقافية والاجتماعية، فقد أولت المملكة إهتمامها للإنسان بإعتباره الهدف الاستراتيجي والمكون الأساسي لمواجهة تحديات التنمية الشاملة، واعتبرت لبنة التعليم هي اللبنة الأساسية في التنمية والبناء لتخريج جيل متعلم ومثقف. وقد أسهم الاهتمام بالتعليم والاستثمار في الإنسان في ارتفاع عدد طلبة المدارس ليصل إلى حوالي 194 ألف طالب وطالبة عام 2014م وبنسبة نمو بلغت 4% مقارنة بالعام 2013م. وبلغ عدد المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة ما يزيد عن 18 ألف معلم ومعلمة في العام 2014م ، وبزيادة بلغت 5% مقارنة عن العام السابق.

إن منجزات مملكة البحرين خلال ال 44 عاماً لترجمه لمبادرات بارزة ونجاحات متواصلة ورائدة تؤدي إلى ديمومة عجلة البناء والتطوير والنمو والرخاء للمملكة وشعبها الوفي،  ويتمنى المركز ان يديم على مملكة البحرين حكومة وشعبا عزها واستقرارها لمواصلة جهودهم الخيرة في البناء والتنمية فى العهد الزاهر لجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة.