ارتفاع أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية في دول مجلس التعاون الخليجي في أبريل 2020م مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق بنسبة بلغت 0.8%

 

تاريخ الإصدار: 11 يونيو 2020م

 

تشير البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن أسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء السكن) ^[1] شهدت ارتفاعًا في مستوى أسعارها بنسبة 0.8% في شهر أبريل 2020م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ووفقا للأرقام الصادرة اليوم عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، شهدت مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 5.0%، ومجموعة التبغ 3.6%، ومجموعة الملابس والأحذية 2.9%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 1.2%، ومجموعة التعليم 1.1 %، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية 0.2%، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة -6.0%، ومجموعة النقل -3.6%، ومجموعة المطاعم والفنادق -0.7%، ومجموعة الاتصالات -0.2%، فيما استقرت أسعار مجموعة الصحة في هذا الشهر.

وفيما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام في شهر أبريل 2020م فقد ساهمت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3 نقطة مئوية من إجمالي معدل التضخم الخليجي البالغ 0.8%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.2 نقطة مئوية، وكلًا من مجموعة التبغ ومجموعة التعليم ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منهم، في المقابل ساهمت مجموعة النقل بمساهمة سالبة بلغت -0.6 نقطة مئوية، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة -0.3 نقطة مئوية، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة -0.1 نقطة مئوية، فيما لم تسجل بقية المجموعات أي مساهمة تذكر في هذا الشهر.

ومن حيث مساهمة دول المجلس الست في التضخم الخليجي العام لشهر أبريل 2020م فقد ساهمت المملكة العربية السعودية بما نسبته 1.0 نقطة مئوية، ودولة الكويت بنسبة 0.23 نقطة مئوية، في المقابل ساهمت كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان بمساهمات سالبة بلغت  -0.18 و -0.11 و -0.09 و -0.06 نقطة مئوية على التوالي.

وتشير بيانات المركز بأن أسعار المستهلكين في دول المجلس شهدت انخفاضًا في مستوى أسعارها في شهر أبريل 2020م مقارنة مع الشهر السابق بنسبة -0.1%، وعن أهم المجموعات التي شهدت انخفاضًا هي كالتالي: مجموعة النقل بنسبة  -3.0%، ومجموعة المطاعم والفنادق -0.8%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية -0.1%، في المقابل ارتفعت الأسعار في مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 1.6%،ومجموعة الأغذية والمشروبات 1.2%، ومجموعة الملابس والأحذية 0.9%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 0.5% ومجموعة التبغ 0.1%، فيما استقرت بقية المجموعات عند مستوياتها السابقة.

 

 

                                      

التضخم الخليجي العام لدول مجلس التعاون في شهر أبريل 2020م

 

جدول 1.  التضخم الخليجي العام
		الرقم القياسي 2007=100				التغير، نسبة مئوية
المجموعات الرئيسية	الأوزان نسبة مئوية	أبريل 2019	‏‏‏‏‏‏‎‎ مارس 2020	‏‏‏‏‏‏‎‎ أبريل 2020		أبريل 2020 / مارس 2020	أبريل   2020 / أبريل  2019
الأغذية والمشروبات غير الكحولية	24.0%	149.2	154.8	156.6		1.2	5.0
التبغ	0.7%	296.2	306.4	306.8		0.1	3.6
الملابس والأحذية	7.5%	106.9	108.9	110.0		0.9	2.9
الأثاث والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية	10.5%	135.8	136.1	136.0		-0.1	0.2
الصحة	2.7%	120.4	120.4	120.4		0.0	0.0
النقل	16.8%	133.7	132.9	128.9		-3.0	-3.6
الاتصالات	9.5%	94.2	94.0	94.0		0.0	-0.2
الثقافة والترفيه	5.2%	114.6	106.1	107.8		1.6	-6.0
التعليم	7.4%	157.2	159.0	158.9		0.0	1.1
المطاعم والفنادق	7.5%	153.9	154.1	152.8		-0.8	-0.7
السلع والخدمات المتنوعة	8.3%	135.6	136.5	137.2		0.5	1.2
كل المجموعات المكونة للرقم القياسي باستثناء السكن	100.0	135.1	136.3	136.2		-0.1	0.8

 

 

 

 

 

النقاط الرئيسية: مؤشرات شهر أبريل 2020م مقارنة مع أبريل 2019م

 الرقم القياسي الخليجي باستثناء السكن

• ارتفعت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية في دول مجلس التعاون الخليجي في شهر أبريل 2020م مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق بنسبة بلغت 0.8%، فيما ارتفع المؤشر نفسه في شهر مارس 2020م عن مستواه السابق في شهر مارس 2019م بنسبة 1.1%.
• وأبرز المجموعات التي شهدت ارتفاعًا هي كالتالي: مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 5.0%، ومجموعة التبغ 3.6%، ومجموعة الملابس والأحذية 2.9%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 1.2%، ومجموعة التعليم 1.1 %، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية 0.2%، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة -6.0%، ومجموعة النقل -3.6%، ومجموعة المطاعم والفنادق -0.7%، ومجموعة الاتصالات -0.2%، فيما استقرت أسعار مجموعة الصحة في هذا الشهر.

 

 مساهمة المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام

• ساهمت كلًا من مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة بلغت 1.3 و 0.2 نقطة مئوية على التوالي.
• ساهمت كلًا من مجموعة التبغ ومجموعة التعليم ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منهم.
• ساهمت كلًا من مجموعة النقل ومجموعة الثقافة والترفيه ومجموعة المطاعم والفنادق بمساهمات سالبة بلغت -0.6 و -0.3
  و-0.1 نقطة مئوية على التاولي.

 

         مساهمة الدول في التضخم الخليجي العام

• ساهمت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بنسبة 1.0 و 0.23 نقطة مئوية على التوالي.
• ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر بمساهمات سالبة بلغت -0.18 و-0.11 نقطة مئوية على التوالي.
• ساهمت كلا من مملكة البحرين وسلطنة عمان بمساهمات سالبة بنسبة -0.09 و -0.06 نقطة مئوية على التوالي.

 

النقاط الرئيسية: أهم المعلومات عن مؤشر أبريل 2020م مقارنة مع الشهر السابق
الرقم القياسي الخليجي باستثناء السكن

• انخفضت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية على المستوى الإجمالي في دول مجلس التعاون في شهر أبريل 2020م بنسبة -0.1% مقارنة بالشهر السابق ، فيما انخفض المؤشر نفسه في شهر مارس 2020م مقارنة بشهر فبراير 2020م بنسبة -0.2%.

 

نظرة عامة حول تحركات مؤشر أسعار المستهلكين في شهر أبريل 2020م

• انخفضت أسعار مجموعة النقل بنسبة -3.0%، ومجموعة المطاعم والفنادق -0.8%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية
  -0.1%، في المقابل ارتفعت الأسعار في مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 1.6%،ومجموعة الأغذية والمشروبات 1.2%، ومجموعة الملابس والأحذية 0.9%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 0.5% ومجموعة التبغ 0.1%، فيما استقرت بقية المجموعات عند مستوياتها السابقة.

 

 

لمزيد من المعلومات والإحصاءات الرجاء زيارة موقع المركز الإحصائي الخليجي على الرابط: http://www.gccstat.org

وللاطلاع على منهجية بناء الرقم القياسي العام على المستوى التجميعي للدول الأعضاء، انظر الى الرابط التالي:

https://www.gccstat.org/images/gccstat/docman/Standards/GCC_aggregate_inflation_-_methodology.pdf

 

^[1] المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُجّمع مقياسا للتضخم يمثل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويستثني هذا الرقم المجمع مجموعة "السكن، والمياه والكهرباء والغاز والأنواع المرتبطة الأخرى" من المؤشرات الوطنية لدول المجلس باعتبارها غير قابلة للمقارنة بسبب الاختلافات المنهجية التي تعيق بشكل كبير المقارنات بين الدول. الأرقام القياسية الوطنية للدول تم تجميعها في رقم خليجي موحد باستخدام تقديرات تعادل القوة الشرائية لنفقات استهلاك الأسر الوطنية.