ارتفاع أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 4.3% في دول مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر 2018م مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق
تاريخ الإصدار: 7 يناير 2019م
تشير البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن أسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون الخليجي شهدت ارتفاعاً في شهر نوفمبر 2018م مقارنة مع مستواها في نفس الشهر من العام السابق بلغت نسبته 4.3% (باستثناء السكن)[1].
ووفقا للأرقام الصادرة اليوم عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت مجموعة التبغ ارتفاعا بلغت نسبته 10.2%، ومجموعة النقل بنسبة 9.1%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 6.7%، ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 4.3%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 3.4%، ومجموعة الصحة بنسبة 2.6%، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 2.5%، ومجموعة التعليم بنسبة 1.9%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.6%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.4%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.0%.
وفيما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام فقد ساهمت مجموعة النقل في شهر نوفمبر 2018م بأعلى مساهمة بلغت 1.5 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي العام البالغ 4.3%، كذلك ساهمت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1 نقطة مئوية، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5 نقطة مئوية ، ومجموعة الأثاث بنسبة 0.4 نقطة مئوية ، ومجموعة التعليم بنسبة 0.2 نقطة مئوية، وكلًا من مجموعة "التبغ" و"الملابس والأحذية" و"الصحة" و"الاتصالات" و"الثقافة والترفيه" و"السلع والخدمات المتنوعة" بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منهم.
ومن حيث مساهمة دول المجلس الست في التضخم الخليجي العام لشهر نوفمبر 2018م فقد شكلت مساهمة المملكة العربية السعودية بما نسبته 2.5 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي العام البالغ 4.3%، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بما نسبته 1.6 نقطة مئوية، وكلًا من سلطنة عمان ودولة الكويت بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منهما، فيما لم تسجل مملكة البحرين ودولة قطر أي مساهمة تذكر لهذا الشهر.
وتشير بيانات المركز بأن أسعار المستهلكين في دول المجلس شهدت انخفاضًا في شهر نوفمبر 2018م مقارنة مع الشهر السابق بنسبة -0.1%، وعن أهم المجموعات التي شهدت انخفاضًا هي كالتالي: مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة -0.9%، وكلًا من مجموعة "الأثاث والتجهيزات المنزلية" و"النقل" بنسبة -0.3% لكل منهما، ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة -0.1%، في المقابل ارتفعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.3%، وكلًا من مجموعة"المطاعم والفنادق" و"السلع والخدمات المتنوعة" بنسبة 0.1% لكل منهما، فيما استقرت أسعار كلًا من مجموعة "التبغ" و"الصحة" و"الاتصالات" و"التعليم" عند مستوياتها السابقة.
التضخم الخليجي العام لدول مجلس التعاون في شهر نوفمبر 2018م
|
جدول 1. التضخم الخليجي العام |
|||||||
|
|
الرقم القياسي 2007=100 |
التغير، نسبة مئوية |
|||||
|
المجموعات الرئيسية |
الأوزان |
نوفمبر 2017 |
أكتوبر 2018 |
نوفمبر 2018 |
نوفمبر 2018 / أكتوبر 2018 |
نوفمبر 2018 / نوفمبر 2017 |
|
|
الأغذية والمشروبات غير الكحولية |
24.0% |
144.1 |
150.5 |
150.3 |
|
-0.1 |
4.3 |
|
التبغ |
0.7% |
254.0 |
279.9 |
279.9 |
|
0.0 |
10.2 |
|
الملابس والأحذية |
7.5% |
109.2 |
110.4 |
110.8 |
|
0.3 |
1.4 |
|
الأثاث والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية |
10.5% |
130.3 |
135.1 |
134.7 |
|
-0.3 |
3.4 |
|
الصحة |
2.7% |
117.3 |
120.3 |
120.3 |
|
0.0 |
2.6 |
|
النقل |
16.8% |
125.2 |
136.9 |
136.5 |
|
-0.3 |
9.1 |
|
الاتصالات |
9.5% |
92.9 |
94.4 |
94.4 |
|
0.0 |
1.6 |
|
الثقافة والترفيه |
5.2% |
109.9 |
113.8 |
112.7 |
|
-0.9 |
2.5 |
|
التعليم |
7.4% |
154.8 |
157.8 |
157.8 |
|
0.0 |
1.9 |
|
المطاعم والفنادق |
7.5% |
136.2 |
145.2 |
145.4 |
|
0.1 |
6.7 |
|
السلع والخدمات المتنوعة |
8.3% |
134.4 |
135.6 |
135.7 |
|
0.1 |
1.0 |
|
كل المجموعات المكونة للرقم القياسي باستثناء السكن |
100.0 |
129.6 |
135.3 |
135.2 |
|
-0.1 |
4.3 |
النقاط الرئيسية: مؤشرات شهر نوفمبر 2018م مقارنة مع نوفمبر 2017م
الرقم القياسي الخليجي باستثناء السكن
- ارتفع التضخم الخليجي العام بنسبة 3% في شهر نوفمبر 2018م مقارنة مع نوفمبر 2017م مسجلًا ارتفاع قدره 0.1 نقطه مئوية عن معدل التضخم لشهر أكتوبر 2018م البالغ 4.2%.
- وأبرز المجموعات التي شهدت ارتفاعًا هي كالتالي: مجموعة التبغ بنسبة 10.2%، ومجموعة النقل 9.1%، ومجموعة المطاعم والفنادق 6.7%، ومجموعة الأغذية والمشروبات 4.3%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية 3.4%، ومجموعة الصحة 2.6%، ومجموعة الثقافة والترفيه 2.5%، ومجموعة التعليم 1.9%، ومجموعة الاتصالات 6%، ومجموعة الملابس والأحذية 1.4%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 1.0%.
مساهمة المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام
- مجموعة النقل بنسبة مساهمة 5 نقطة مئوية.
- مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة مساهمة 1 نقطة مئوية.
- مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة مساهمة 0.5 نقطة مئوية.
- مجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة مساهمة 4 نقطة مئوية.
- مجموعة "التعليم" بنسبة 0.2 نقطة مئوية.
- مجموعة "التبغ" و "الملابس والأحذية" و "الصحة" و"الاتصالات" و"الثقافة والترفيه" و"السلع والخدمات المتنوعة" بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منهم.
مساهمة الدول في التضخم الخليجي العام
- المملكة العربية السعودية بنسبة 5 نقطة مئوية.
- دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 6 نقطة مئوية.
- سلطنة عمان ودولة الكويت 1 نقطة مئوية لكل منهما.
- لم تسجل مملكة البحرين ودولة قطر أي مساهمة تذكر.
النقاط الرئيسية: اهم المعلومات عن مؤشر نوفمبر 2018م مقارنة مع الشهر السابق
الرقم القياسي الخليجي باستثناء السكن
- انخفضت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية على المستوى الإجمالي في دول مجلس التعاون في شهر نوفمبر 2018م مقارنة بشهر أكتوبر 2018م بنسبة -0.1%، مقارنة بانخفاض المؤشر نفسه في الشهر السابق بنسبة
-0.2%.
نظرة عامة حول تحركات مؤشر أسعار المستهلكين في شهر نوفمبر 2018م
- انخفضت أسعار مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة -0.9%، وكلًا من مجموعة "الأثاث والتجهيزات المنزلية" و"النقل" -0.3% لكل منهما، ومجموعة الأغذية والمشروبات -0.1%، في المقابل ارتفعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.3%، وكلًا من مجموعة"المطاعم والفنادق" و"السلع والخدمات المتنوعة" 0.1% لكل منهما، فيما استقرت أسعار كلًا من مجموعة "التبغ" و"الصحة" و"الاتصالات" و"التعليم" عند مستوياتها السابقة.
لمزيد من المعلومات والإحصاءات الرجاء زيارة موقع المركز الإحصائي الخليجي على الرابط: http://www.gccstat.org
وللاطلاع على منهجية بناء الرقم القياسي العام على المستوى التجميعي للدول الأعضاء، انظر الى الرابط التالي:
https://www.gccstat.org/images/gccstat/docman/Standards/GCC_aggregate_inflation_-_methodology.pdf
[1] المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُجّمع مقياسا للتضخم يمثل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويستثني هذا الرقم المجمع مجموعة "السكن، والمياه والكهرباء والغاز والأنواع المرتبطة الأخرى" من المؤشرات الوطنية لدول المجلس باعتبارها غير قابلة للمقارنة بسبب الاختلافات المنهجية التي تعيق بشكل كبير المقارنات بين الدول. الأرقام القياسية الوطنية للدول تم تجميعها في رقم خليجي موحد باستخدام تقديرات تعادل القوة الشرائية لنفقات استهلاك الأسر الوطنية.