ارتفاع أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 4.2% في دول مجلس التعاون الخليجي في مارس 2018م مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق

 

تشير البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن أسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون الخليجي شهدت ارتفاعاً كبيرًا في شهر مارس 2018م مقارنة مع مستواها في نفس الشهر من العام السابق بلغت نسبته 4.2% (باستثناء السكن)[1].

ووفقا للأرقام الصادرة اليوم عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت مجموعة التبغ ارتفاعا بلغت نسبته 54.9%، ومجموعة النقل بنسبة 7.6%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 6.2%، ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 4.4%، ومجموعة التعليم بنسبة 2.8%، ومجموعة الصحة بنسبة 2.6%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.3%، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 2.2%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 1.7%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.5%، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة -2.0%.

وفيما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام فقد ساهمت مجموعة النقل في شهر مارس 2018م بأعلى مساهمة بلغت 1.3 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي العام البالغ 4.2%، كذلك ساهمت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.2 نقطة مئوية، وكلًا من مجموعة التبغ ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5 نقطة مئوية لكل منهما، وكلًا من مجموعة "الأثاث"، "التعليم" و"السلع والخدمات المتنوعة" بنسبة 0.2 نقطة مئوية لكل منهم، في المقابل ساهمت مجموعة الملابس والأحذية بمساهمة سالبة بلغت -0.1 نقطة مئوية.

ومن حيث مساهمة دول المجلس الست في التضخم الخليجي العام لشهر مارس 2018م فقد شكلت مساهمة المملكة العربية السعودية بما نسبته 2.0 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي العام البالغ 4.2%، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بما نسبته 1.9 نقطة مئوية، وكلًا من مملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منهم، فيما لم تسجل سلطنة عمان أي مساهمة تذكر لهذا الشهر.

وتشير بيانات المركز بأن أسعار المستهلكين في دول المجلس شهدت تراجعًا طفيفًا بنسبة -0.3% في شهر مارس 2018م مقارنة مع الشهر السابق. ومن أهم المجموعات التي شهدت تراجعًا في أسعارها هي: مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة -0.8%، تلتها مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة -0.6%، ومجموعة النقل بنسبة -0.3%، وكلًا من مجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة
 -0.2% لكل منهما، في المقابل ارتفعت أسعار مجموعة الصحة بنسبة 0.3%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.2%.

 

التضخم الخليجي العام لدول مجلس التعاون في شهر مارس 2018م

جدول 1. التضخم الخليجي العام

 

 

الرقم القياسي 2007=100

 

التغير، نسبة مئوية

المجموعات الرئيسية

الأوزان
نسبة مئوية

مارس 2017

فبراير 2018

مارس 2018

 

مارس 2018 / فبراير 2018

مارس 2018 / مارس 2017

الأغذية والمشروبات غير الكحولية

24.0%

141.7

149.1

147.9

 

-0.8

4.4

التبغ

0.7%

179.3

277.8

277.8

 

0.0

54.9

الملابس والأحذية

7.5%

111.0

108.5

108.7

 

0.2

-2.0

الأثاث والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية

10.5%

132.5

135.2

134.8

 

-0.2

1.7

الصحة

2.7%

117.1

119.9

120.2

 

0.3

2.6

النقل

16.8%

126.2

136.2

135.9

 

-0.3

7.6

الاتصالات

9.5%

93.7

95.1

95.1

 

0.0

1.5

الثقافة والترفيه

5.2%

111.8

115.0

114.3

 

-0.6

2.2

التعليم

7.4%

151.1

155.3

155.4

 

0.0

2.8

المطاعم والفنادق

7.5%

135.9

144.5

144.3

 

-0.1

6.2

السلع والخدمات المتنوعة

8.3%

134.7

138.0

137.7

 

-0.2

2.3

كل المجموعات المكونة للرقم القياسي باستثناء السكن

100.0

129.0

134.8

134.4

 

-0.3

4.2

 

 

 

 

 

النقاط الرئيسية: مؤشرات شهر مارس 2018م مقارنة مع مارس 2017م

 الرقم القياسي الخليجي باستثناء السكن

 مساهمة المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام

         مساهمة الدول في التضخم الخليجي العام

 

النقاط الرئيسية: اهم المعلومات عن مؤشر مارس 2018 مقارنة مع الشهر السابق

الرقم القياسي الخليجي باستثناء السكن

نظرة عامة حول تحركات مؤشر أسعار المستهلكين في شهر مارس 2018م

 

لمزيد من المعلومات والإحصاءات الرجاء زيارة موقع المركز الإحصائي الخليجي على الرابط: http://www.gccstat.org

وللاطلاع على منهجية بناء الرقم القياسي العام على المستوى التجميعي للدول الأعضاء، انظر الى الرابط التالي:

http://gccstat.org/en/elibrary/publications/gccstat/item/aggregate-gcc-inflation

 

[1] المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُجّمع مقياس للتضخم يمثل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويستثني هذا الرقم المجمع مجموعة "السكن، والمياه والكهرباء والغاز والأنواع المرتبطة الأخرى" من المؤشرات الوطنية لدول المجلس باعتبارها غير قابلة للمقارنة بسبب الاختلافات المنهجية التي تعيق بشكل كبير المقارنات بين الدول. الأرقام القياسية الوطنية للدول تم تجميعها في رقم خليجي موحد باستخدام تقديرات تعادل القوة الشرائية لنفقات استهلاك الأسر الوطنية.

 

طباعة