ارتفاع أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.7% في دول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 2018م مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق
تاريخ الإصدار: 6 فبراير 2019م
تشير البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن أسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون الخليجي شهدت ارتفاعاً في شهر ديسمبر 2018م مقارنة مع مستواها في نفس الشهر من العام السابق بلغت نسبته 3.7% (باستثناء السكن)[1].
ووفقا للأرقام الصادرة اليوم عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت مجموعة التبغ ارتفاعا بلغت نسبته 10.3%، ومجموعة النقل بنسبة 6.2%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 6.0%، ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 3.8%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 3.6%، ومجموعة الصحة بنسبة 2.8%، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 2.1%، ومجموعة التعليم بنسبة 2.0%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.9%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.7%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.0%.
وفيما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام فقد ساهمت كلًا من مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة النقل في شهر ديسمبر 2018م بأعلى مساهمة بلغت 1.0 نقطة مئوية لكل منهما من إجمالي التضخم الخليجي العام البالغ 3.7%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5 نقطة مئوية، ومجموعة الأثاث بنسبة 0.4 نقطة مئوية ، ومجموعة التعليم بنسبة 0.2 نقطة مئوية، وكلًا من مجموعة "التبغ" و"الملابس والأحذية" و"الصحة" و"الاتصالات" و"الثقافة والترفيه" و"السلع والخدمات المتنوعة" بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منهم.
ومن حيث مساهمة دول المجلس الست في التضخم الخليجي العام لشهر ديسمبر 2018م فقد شكلت أعلى مساهمة في كلًا من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بما نسبته 2.4 و 1.0 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي العام البالغ 3.7%، ودولة الكويت بنسبة 0.1 نقطة مئوية، فيما سجلت كلًا من مملكة البحرين، سلطنة عمان ودولة قطر أقل من 0.1 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي العام.
وتشير بيانات المركز بأن أسعار المستهلكين في دول المجلس شهدت انخفاضًا طفيفًا في شهر ديسمبر 2018م مقارنة مع الشهر السابق بنسبة -0.2%، وعن أهم المجموعات التي شهدت انخفاضًا هي كالتالي: مجموعة النقل بنسبة -0.7%، ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة -0.5%، ومجموعة الملابس الأحذية بنسبة -0.2%، ومجموعة الاتصالات بنسبة -0.1% ،في المقابل ارتفعت أسعار مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 1.0%، ومجموعة التبغ بنسبة 0.2%، وكلًا من مجموعة "الصحة" و"التعليم" و"المطاعم والفنادق" بنسبة 0.1% لكل منهم، فيما استقرت أسعار كلًا من مجموعة "الأثاث" و"السلع والخدمات المتنوعة" عند مستوياتها السابقة.
التضخم الخليجي العام لدول مجلس التعاون في شهر ديسمبر 2018م
|
جدول 1. التضخم الخليجي العام |
|||||||
|
|
الرقم القياسي 2007=100 |
التغير، نسبة مئوية |
|||||
|
المجموعات الرئيسية |
الأوزان |
ديسمبر 2017 |
نوفمبر 2018 |
ديسمبر 2018 |
ديسمبر 2018 / نوفمبر 2018 |
ديسمبر 2018 / ديسمبر 2017 |
|
|
الأغذية والمشروبات غير الكحولية |
24.0% |
144.1 |
150.3 |
149.6 |
|
-0.5 |
3.8 |
|
التبغ |
0.7% |
254.2 |
279.9 |
280.3 |
|
0.2 |
10.3 |
|
الملابس والأحذية |
7.5% |
108.5 |
110.8 |
110.6 |
|
-0.2 |
1.9 |
|
الأثاث والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية |
10.5% |
130.1 |
134.7 |
134.7 |
|
0.0 |
3.6 |
|
الصحة |
2.7% |
117.2 |
120.3 |
120.4 |
|
0.1 |
2.8 |
|
النقل |
16.8% |
127.6 |
136.5 |
135.5 |
|
-0.7 |
6.2 |
|
الاتصالات |
9.5% |
92.8 |
94.4 |
94.3 |
|
-0.1 |
1.7 |
|
الثقافة والترفيه |
5.2% |
111.4 |
112.7 |
113.8 |
|
1.0 |
2.1 |
|
التعليم |
7.4% |
154.8 |
157.8 |
157.9 |
|
0.1 |
2.0 |
|
المطاعم والفنادق |
7.5% |
137.2 |
145.4 |
145.5 |
|
0.1 |
6.0 |
|
السلع والخدمات المتنوعة |
8.3% |
134.4 |
135.7 |
135.8 |
|
0.0 |
1.0 |
|
كل المجموعات المكونة للرقم القياسي باستثناء السكن |
100.0 |
130.1 |
135.2 |
134.9 |
|
-0.2 |
3.7 |
النقاط الرئيسية: مؤشرات شهر ديسمبر 2018م مقارنة مع ديسمبر 2017م
الرقم القياسي الخليجي باستثناء السكن
- ارتفع التضخم الخليجي العام بنسبة 7% في شهر ديسمبر 2018م مقارنة مع ديسمبر 2017م، فيما ارتفع المؤشر نفسه بنسبة 4.3% في شهر نوفمبر 2018م مقارنة مع نوفمبر 2017م.
- وأبرز المجموعات التي شهدت ارتفاعًا هي كالتالي: مجموعة التبغ بنسبة 10.3%، ومجموعة النقل 6.2%، ومجموعة المطاعم والفنادق 6.0%، ومجموعة الأغذية والمشروبات 3.8%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية 3.6%، ومجموعة الصحة 2.8%، ومجموعة الثقافة والترفيه 2.1%، ومجموعة التعليم 2.0%، ومجموعة الملابس والأحذية 1.9%، ومجموعة الاتصالات 7%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 1.0%.
مساهمة المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام
- كلًا من مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة النقل بنسبة مساهمة 0 نقطة مئوية لكل منهما.
- مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة مساهمة 0.5 نقطة مئوية.
- مجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة مساهمة 4 نقطة مئوية.
- مجموعة "التعليم" بنسبة 0.2 نقطة مئوية.
- مجموعة "التبغ" و "الملابس والأحذية" و "الصحة" و"الاتصالات" و"الثقافة والترفيه" و"السلع والخدمات المتنوعة" بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منهم.
مساهمة الدول في التضخم الخليجي العام
- المملكة العربية السعودية بنسبة 4 نقطة مئوية.
- دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 0 نقطة مئوية.
- دولة الكويت 1 نقطة مئوية.
- فيما سجلت مملكة البحرين، سلطنة عمان ودولة قطر أقل من 0.1 نقطة مئوية.
النقاط الرئيسية: اهم المعلومات عن مؤشر ديسمبر 2018م مقارنة مع الشهر السابق
الرقم القياسي الخليجي باستثناء السكن
- انخفضت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية على المستوى الإجمالي في دول مجلس التعاون في شهر ديسمبر 2018م مقارنة بشهر نوفمبر 2018م بنسبة -0.2%، مقارنة بانخفاض المؤشر نفسه في الشهر السابق بنسبة
-0.1%.
نظرة عامة حول تحركات مؤشر أسعار المستهلكين في شهر ديسمبر 2018م
- انخفضت أسعار مجموعة النقل بنسبة -0.7%، ومجموعة الأغذية والمشروبات -0.5%، ومجموعة الملابس الأحذية -0.2%، ومجموعة الاتصالات -0.1% ،في المقابل ارتفعت أسعار مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 1.0%، ومجموعة التبغ 0.2%، وكلًا من مجموعة "الصحة" و"التعليم" و"المطاعم والفنادق" 0.1% لكل منهم، فيما استقرت أسعار كلًا من مجموعة "الأثاث" و"السلع والخدمات المتنوعة" عند مستوياتها السابقة.
لمزيد من المعلومات والإحصاءات الرجاء زيارة موقع المركز الإحصائي الخليجي على الرابط: http://www.gccstat.org
وللاطلاع على منهجية بناء الرقم القياسي العام على المستوى التجميعي للدول الأعضاء، انظر الى الرابط التالي:
https://www.gccstat.org/images/gccstat/docman/Standards/GCC_aggregate_inflation_-_methodology.pdf
[1] المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُجّمع مقياسا للتضخم يمثل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويستثني هذا الرقم المجمع مجموعة "السكن، والمياه والكهرباء والغاز والأنواع المرتبطة الأخرى" من المؤشرات الوطنية لدول المجلس باعتبارها غير قابلة للمقارنة بسبب الاختلافات المنهجية التي تعيق بشكل كبير المقارنات بين الدول. الأرقام القياسية الوطنية للدول تم تجميعها في رقم خليجي موحد باستخدام تقديرات تعادل القوة الشرائية لنفقات استهلاك الأسر الوطنية.