ارتفاع أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.4% في دول مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر 2017م مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق

شهدت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية (باستثناء السكن)[1] ارتفاعاً في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقا للأرقام الصادرة اليوم عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 وتشير البيانات الصادرة عن المركز بأن أسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون الخليجي قد سجلت ارتفاعاَ في شهر نوفمبر 2017م بنسبة 1.4% مقارنة مع مستواها في نفس الشهر من العام السابق. وأبرز المجموعات التي شهدت ارتفاعًا هي: مجموعة التبغ بنسبة 80.5%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 4.1%، ومجموعة التعليم بنسبة 3.1%، ومجموعة النقل بنسبة 1.2%، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة -2.6%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة -0.8%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة -0.4%.

وفيما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام فقد ساهمت مجموعة التبغ في شهر نوفمبر 2017م بأعلى مساهمة بلغت 0.6 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي العام البالغ 1.4%، كذلك ساهمت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.4 نقطة مئوية، وكلًا من مجموعة النقل ومجموعة التعليم بنسبة 0.2 نقطة مئوية لكل منهما، في المقابل ساهمت كلا من مجموعة الملابس والأحذية ومجموعة الثقافة والترفيه بمساهمة سالبة بلغت -0.1 نقطة مئوية لكل منهما.

ومن حيث مساهمة دول المجلس الست في التضخم الخليجي العام لشهر نوفمبر 2017م فقد شكلت مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة بما نسبته 0.8 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي العام البالغ 1.4%، تلتها كلًا من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بما نسبته 0.2 نقطة مئوية لكل منهما، ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منهم.

وتشير بيانات المركز بأن أسعار المستهلكين في دول المجلس شهدت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% في شهر نوفمبر 2017م مقارنة مع الشهر السابق من نفس العام. ومن أهم المجموعات التي شهدت ارتفاعًا في أسعارها خلال شهر نوفمبر 2017م مقارنة مع الشهر السابق هي: مجموعة الاتصالات بنسبة 0.6%، ومجموعة الأثاث والمعدات المنزلية بنسبة 0.3%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.2%، في المقابل سجلت كلًا من مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة المطاعم والفنادق انخفاضًا بنسبة -0.1% لكل منهما.

التضخم الخليجي العام لدول مجلس التعاون في شهر نوفمبر 2017م

جدول 1. التضخم الخليجي العام

 

 

الرقم القياسي 2007=100

 

التغير، نسبة مئوية

المجموعات الرئيسية

الأوزان
نسبة مئوية

نوفمبر 2016

أكتوبر 2017

نوفمبر 2017

 

نوفمبر 2017 / أكتوبر 2017

نوفمبر 2017 / نوفمبر 2016

الأغذية والمشروبات غير الكحولية

25.1

145.5

146.3

146.1

 

-0.1

0.5

التبغ

0.5

182.3

328.9

329.0

 

0.0

80.5

الملابس والأحذية

8.6

114.9

113.8

113.9

 

0.1

-0.8

الأثاث والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية

10.5

136.8

136.7

137.2

 

0.3

0.2

الصحة

2.7

121.4

122.2

122.3

 

0.0

0.7

النقل

16.8

124.2

125.7

125.7

 

0.0

1.2

الاتصالات

8.9

95.3

95.6

96.2

 

0.6

0.9

الثقافة والترفيه

5.1

120.9

117.7

117.7

 

0.0

-2.6

التعليم

6.3

156.2

160.9

161.0

 

0.0

3.1

المطاعم والفنادق

6.8

133.7

133.2

133.1

 

-0.1

-0.4

السلع والخدمات المتنوعة

8.8

131.6

136.7

137.0

 

0.2

4.1

كل المجموعات المكونة للرقم القياسي باستثناء السكن

100.0

130.9

132.6

132.7

 

0.1

1.4

 

 

النقاط الرئيسية: مؤشرات شهر نوفمبر 2017م مقارنة مع نوفمبر 2016م

 الرقم القياسي الخليجي باستثناء السكن

 

 مساهمة المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام

 

         مساهمة الدول في التضخم الخليجي العام

النقاط الرئيسية: اهم المعلومات عن مؤشر نوفمبر 2017 مقارنة مع الشهر السابق

الرقم القياسي الخليجي باستثناء السكن

نظرة عامة حول تحركات مؤشر أسعار المستهلكين في شهر نوفمبر 2017م

لمزيد من المعلومات والإحصاءات الرجاء زيارة موقع المركز الإحصائي الخليجي على الرابط: http://www.gccstat.org

وللاطلاع على منهجية بناء الرقم القياسي العام على المستوى التجميعي للدول الأعضاء، انظر الى الرابط التالي:

http://gccstat.org/en/elibrary/publications/gccstat/item/aggregate-gcc-inflation

 

[1] المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُجّمع مقياس للتضخم يمثل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويستثني هذا الرقم المجمع مجموعة "السكن، والمياه والكهرباء والغاز والأنواع المرتبطة الأخرى" من المؤشرات الوطنية لدول المجلس باعتبارها غير قابلة للمقارنة بسبب الاختلافات المنهجية التي تعيق بشكل كبير المقارنات بين الدول. الأرقام القياسية الوطنية للدول تم تجميعها في رقم خليجي موحد باستخدام تقديرات تعادل القوة الشرائية لنفقات استهلاك الأسر الوطنية.

 

طباعة